سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة تناهز المليار دولار في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوي خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وجاءت التحركات البيعية بالتزامن مع حالة من الحذر تسود الأسواق الناشئة، في ظل اتجاه المستثمرين الأجانب إلى تقليص مراكزهم في أدوات الدين قصيرة الأجل، تحسبًا لزيادة حدة التقلبات وارتفاع مستويات المخاطر.
وفي السياق ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنحو 3.24 % بنهاية التعاملات، لتصل إلى مستوى 316 نقطة أساس، بما يعكس تغيرًا في تقييم المستثمرين لمخاطر الائتمان على المدى المتوسط.
ويشير ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وهو ما قد ينعكس على تكلفة التمويل الخارجي حال استمرار الضغوط الحالية.
وترى مؤسسة مورجان ستانلي، في تقرير حديث لها، أن التعرض التجاري المباشر لمصر مع إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز الواردات المصرية من إيران 0.01% من إجمالي الواردات، ما يجعل انتقال التأثير يتم عبر ميزان المدفوعات، والتضخم، وأوضاع المالية العامة، وتحركات المستثمرين في أدوات الدين.
