كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، عن اعتزام الحكومة ضخ استثمارات قيمتها 230 مليار يورو في قطاع الطاقة خلال العقد المقبل بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
وقال توسك، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات ستغطي مجالات توليد الطاقة والبنى التحتية للنقل وشبكات التوزيع، موضحا أنه سيتم ضخ التمويل في قطاعات الطاقة المتجدة والطاقة النووية.
وأشار خلال حضوره مؤتمر للطاقة بمدينة “دانسك” إن الاقتصاد البولندي المتنامي يتطلب طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وذلك حسبما نقل “راديو بولندا” في نشرته الإنجليزية.
وأكد رئيس الوزراء أن أمن الطاقة أصبح قضية محورية في ظل التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، محذرا من العودة للاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
وأضاف توسك أن بلاده إلى جانب عدد من دول الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تمديد الإعفاءات من انبعاثات الكربون للصناعة، معللين ذلك بضرورة أن تكون سياسات الطاقة والمناخ أكثر مرونة وأكثر توافقا مع القدرة التنافسية الاقتصادية.
ووفق تقارير إعلامية رسمية، فإن هذا النداء المشترك، المدعوم من دول من بينها إيطاليا وبلجيكا والنمسا وبلغاريا وسلوفاكيا واليونان، يعكس قلقا متزايدا في أوروبا بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الصناعة.
وقد أكد توسك أنه سيسعى جاهدا لإجراء تغييرات في سياسة الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تحديد مزيج الطاقة الخاص بها.
وقد ألقى النزاع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط بظلاله على أسعار النفط حول العالم بعد إغلاق إيران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في إطار الصراع مع إسرائيل وأمريكا، ما أدى إلى ارتفاعات تاريخية في أسعار الطاقة عالميا.
