أظهرت الماليات العامة البريطانية اليوم الجمعة مؤشرات جديدة على التعرض لضغوط، إذ أشارت البيانات إلى أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في فبراير.
وذلك قبل أن تؤدي حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل حاد، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الإنفاق العام.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 14.3 مليار جنيه إسترليني (19.17 مليار دولار) في فبراير شباط.
وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز إلى عجز قدره 8.5 مليار جنيه إسترليني لهذا الشهر.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى توقيت سداد مدفوعات الديون على أنه عامل وراء الزيادة البالغة 18 بالمئة في الاقتراض مقارنة بفبراير شباط 2025.
وعلى الرغم من تعديل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته للفائض المسجل في يناير بالزيادة إلى 31.9 مليار جنيه إسترليني من 30.3 مليار جنيه إسترليني في وقت سابق، فإن البيانات أكدت الصورة الأوسع لضعف الماليات العامة التي تتعرض لضغوط على جبهات مختلفة.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والارتفاع اللاحق في أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة البريطانية، مما جعل وزارة الخزانة تواجه مطالب جديدة لدعم المستهلكين الذين سيواجهون فواتير أعلى وتكاليف وقود أعلى في وقت لاحق هذا العام.
