يواجه القطاع الملاحي المحلي والعالمي، موجة اضطرابات حادة، مدفوعة بالارتفاعات المتتالية في تكاليف الشحن البحرى والزيادات الكبيرة لأسعار “النوالين”، بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.
ويودع القطاع سنوات الاستقرار، مما يؤثر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستراتيجية.
قال محمد العرجاوي، ممثل غرفة الملاحة بجمارك الإسكندرية، إن الحرب ألقت بظلالها على سوق الشحن المحلي والعالمي والقطاع اللوجستي، بسبب ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحرى لنحو 4 أضعاف.
أضاف أن قطاع شحن الحاويات العالمي يواجه فى الوقت الحالي تكاليف إضافية بقيمة 30 مليار دولار.
ويمثل مضيق هرمز نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية، من خلال مرور نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، الأمر الذي تسبب في أزمة طاقة عالمية، عقب إغلاقه أمام بعض السفن، والسماح بمرور البعض الأخر بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي السفن التي كانت تعبر قبل الأزمة.
أوضح العرجاوي، أن حجم الطلب العالمي على البضائع والسلع سجل نحو 190 مليون حاوية سنويا.
ومع زيادة تكاليف التشغيل الحالية فى أسعار الوقود، ثمة زيادة متوقعة بمتوسط 160 دولار لكل حاوية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة فقط، مما سينعكس بالتبعية على أسعار نوالين الشحن البحرى.
الشيخ: 10 آلاف دولار لنقل الحاوية من الصين إلى موانئ البحر المتوسط
وأشار أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولي والخدمات اللوجستية بالقاهرة، إلى أن أسعار نوالين الشحن البحرى تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، بسبب أزمة مضيق هرمز، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدي لانكماش السوق الملاحي والقطاع اللوجستي بالكامل، وانخفاض الطلب على نقل الحاويات، مما تسبب فى فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق الشحن البحرى، الذي شهد اضطرابات فى أسعار الوقود وزيادة فى تكاليف التشغيل والتأمين على السفن.
أضاف أن استمرار الحرب لمدة مماثلة سيقفز بأسعار نوالين الشحن البحرى، إذ تحركت أسعار الحاويات الواردة من دول جنوب شرق آسيا المتجهة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط المصرية، لتسجل نحو 10 ألاف دولار للحاوية الواحدة، وتشمل قيمة النولون ورسوم المخاطر والتأمين.
طالب الشيخ، الحكومة باتخاذ تدابير احترازية، من خلال إنشاء مراكز لوجستية لتخزين كميات احتياطية من مستلزمات الإنتاج لكافة المصانع، حتى لا يتم تحميل الزيادات المتوقعة في أسعار نوالين الشحن على تكاليف التشغيل، خاصة أن موعد انتهاء هذه الأزمة غير معلوم.
صالح: التوكيلات الملاحية فرضت 3 آلاف دولار مقابل منح إذن التسليم
وقال عصام صالح، رئيس مستخلصي جمارك السويس، إن هناك تغييرا شاملا وكبيرا فى أسعار نوالين الشحن البحري لجميع الوجهات، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%، مقارنة بالأسعار المعلنة بداية الربع الأول من العام الحالي، والتي سجلت نحو 2000 دولار للحاوية فئة 20 قدما.
أضاف أن ثمة توقعات بزيادة مستمرة في الأسعار حال استمرار الحرب، مؤكدا أن الخطوط الملاحية رفعت تكاليف التشغيل بنفس مقدار نسبة الزيادة فى الوقود، خاصة أن الوقود يمثل 70% من تكاليف التشغيل للقطاع الملاحي والسوق اللوجستي، ومن المرجح إضافة هذه الزيادات على عاتق المستورد، وبالتبعية ستضاف على أسعار السلع.
أوضح صالح، أن الأوضاع السياسية الحالية لها مستجدات يومية، ويجب استغلال هذه الأزمة من خلال الاهتمام بتنمية تجارة الترانزيت، لأنها تسهم في توفير سيولة من العملة الصعبة، بما يمكن أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
أضاف أن شركات التأمين العالمية خاطبت ملاك السفن التجارية لإجراء تعديلات على وثائق التأمين الحالية. كما قامت التوكيلات الملاحية بفرض نحو 3 آلاف دولار على الحاوية فئة 40 قدم، و2000 دولار على الحاوية 20 قدم، حتى يتسني للمستورد الحصول على إذن التسليم.
أوضح رئيس مستخلصي جمارك السويس أن الأزمة الحالية دفعت المستوردين والمستخلصين لتسعير الرحلات خلال هذه المرحلة وفقا لظروف كل رحلة، بسبب تطور الأوضاع بشكل يومي وتفاقم الأحداث والمخاطر، فى ظل الزيادات الجديدة في أسعار النوالين ورسوم المخاطر والطوارئ.
فتحي: “MSC” الملاحي سيطبق رسوما عبور إضافية الشهر المقبل
وقال إيهاب فتحي، ممثل الخط الملاحي السويسري إم إس سي، إن الحرب الأمريكية الإيرانية أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التهديدات بإغلاق باب المندب وإغلاق مضيق هرمز أمام سفن النفط العالمية.
أضاف أن استمرار تلك الأوضاع سيدفع أسعار نوالين الشحن لزيادات قد تتجاوز 300% خلال الربع الثاني من 2026، بعد إغلاق مضيق هرمز أمام ما يمثل 90% من السفن التجارية، والذي يعد أكبر مصدر للإمدادات البترولية عالميا، مما تسبب فى حدوث أزمة طاقة كبرى وتعطل حركة الملاحة، والتأثير على سلاسل الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الشركة فرضت رسوما إضافية طارئة على الوقود المار بالعديد من الطرق التجارية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل، مؤكدا أن هذا القرار يعكس ارتفاع تكاليف الوقود والاضطرابات المستمرة في السوق العالمية للشحن البحري.
وأعلن الخط الملاحي MSC، عن فرض رسوم إضافية طارئة على الوقود على العديد من الطرق التجارية، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم في الثاني من أبريل على الشحنات من أوروبا المتجهة إلى جزر المحيط الهندي وفيجي، باستثناء ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وتاهيتي، بواقع 240 يورو أو 275 دولارًا لكل حاوية نمطية جافة، و285 يورو أو 330 دولارًا لكل حاوية نمطية مبردة.
وتطبق الرسوم على الشحنات المتجهة من جزر المحيط الهندي إلى أوروبا وشرق المتوسط، مثل اليونان وتركيا ومنطقة البحر الأسود وشمال إفريقيا، بواقع 120 يورو أو 140 دولارًا لكل حاوية نمطية جافة، و145–165 دولارًا أو يورو للحاويات المبردة.
وأعلنت MSC منتصف مارس الحالي، عن رسوم إضافية طارئة على خطوط تجارية متعددة، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الوقود والضغوط التشغيلية على الشحن العالمي، موضحة أن الرسوم ستظل سارية حتى إشعار آخر، بناءً على مسار التجارة وتواريخ الإبحار أو الدخول المبدئية.
وتشمل الرسوم الجديدة، الشحنات القادمة من جنوب إفريقيا وناميبيا وموزمبيق وشرق إفريقيا إلى وجهات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بواقع 118 دولارًا لكل حاوية نمطية جافة و177 دولارًا للحاويات المبردة، وكذلك إلى وجهات في المحيط الهندي وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي بنفس الأسعار.
شلبى: 25% زيادة فى تكلفة التأمين على السفن بالخليج والبحر الأحمر
وقال إبراهيم شلبي، رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إن الحرب دفعت السوق الملاحي لإعادة حساباته بشأن تسعير الرحلات، بداية من العقود المبرمة بين المورد والمستخلص والتوكيل الملاحي والخطوط الملاحية، فى ظل مواكبة الأحداث والاضطراب فى أسعار نوالين الشحن.
أضاف أن الحرب قفزت بتكلفة التأمين على السفن والبضائع المارة بمنطقة الخليج والبحر الأحمر بنسبة 250%، مؤكدا أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل البحري، بالاضافة لزيادة أسعار النوالين البحرية، مدفوعة بالاضطرابات التي شهدتها أسعار الطاقة.
وأوضح أن بعض شركات التأمين قلصت تغطياتها في المناطق عالية المخاطر، لخفض التعرض للخسائر الكبيرة، مما دفع شركات التأمين للحد من التغطية لبعض الوجهات، بينما قامت بفرض شروط أكبر على بعض السفن لبعض الممرات. وهذا المردود نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتصنيف بعض الوجهات كمناطق “غير آمنة”.
وأشار إلى أن رسوم التأمين على السفن تعد العبء الثاني ضمن تكاليف التشغيل بعد أسعار نوالين الشحن البحري، التي تعد فى الترتيب الأول، والتي شهدت زيادات فائقة خلال شهر واحد فقط، إذ ارتفع سعر نقل الحاوية الـ 20 قدم من 2000 دولار لنحو 6 آلاف دولار، محملة برسوم مخاطر وطوارئ ونقل.
ولفت إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة تسببت فى اضطرابات غير مسبوقة فى أسعار النوالين، بعد وصول سعر برميل النفط لمتوسط 100 دولار ، مقابل 70 دولارا في يناير الماضي، متوقعا أنه حال استمرار أزمة مضيق هرمز لنهاية العام الحالي سيعود سعر البرميل للارتفاع إلى 120 دولاراً.
اللمعى: غلق المضيق يضغط على التجارة العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
وقال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن غلق مضيق هرمز شكل ضغطا مباشرا على التجارة العالمية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة من جانب، وزيادة أسعار نوالين الشحن العالمية من جانب آخر، بسبب تداعيات وتطورات الأوضاع السياسية للحرب الأمريكية الإيرانية.
أضاف أن غلق مضيق هرمز أثر على حركة السفن العابرة بمنطقة البحر الأحمر، خاصة أن القناة ترتبط طرديا بحركة الملاحة القادمة من الخليج العربي، وأى معوقات أو اضطرابات قد تحدث بهذه الممرات الملاحية الحيوية تؤدي إلى ارتباك فى سلاسل الإمداد وتغيير مسارات السفن.
أوضح اللمعي، أن هذه التداعيات تتطلب صياغة سيناريوهات استباقية تعتمد على محاكاة الأزمات لامتصاص الصدمات الاقتصادية وضمان سلامة الملاحة.
وذكر أن قناة السويس تستهدف تعظيم إيراداتها من خلال توطين صناعة السفن وقطاع الغيار البحرية داخل المناطق الصناعية، والتوسع فى خدمات تموين السفن والصيانة السريعة والإصلاحات البحرية داخل موانئ المنطقة الاقتصادية.
