تعتزم السلطات الصينية مراجعة وتخفيف القيود المفروضة على حصص المساهمين الكبار في المصارف التجارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع خيارات زيادة رأس المال للمؤسسات المصرفية التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وأزمة القطاع العقاري.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر اليوم الخميس، عقدت “الهيئة الوطنية للتنظيم المالي”، اجتماعًا مع ممثلي البنوك لمناقشة رفع سقف الملكية الحالي؛ حيث تمنع القواعد المعمول بها منذ عام 2018 المستثمر الواحد من حيازة حصة تزيد عن 5% في أكثر من مصرفين تجاريين، أو امتلاك حصة مسيطرة في بنك واحد فقط.
وتتضمن المقترحات الجديدة السماح لبعض المساهمين بأن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في بنك أو بنكين إضافيين، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة التنظيمية التي ستتولى تقييم مؤهلات المستثمرين ومدى إلحاح الاحتياجات الرأسمالية لكل مصرف على حدة، وذلك لدعم القطاع الذي تصل أصوله إلى نحو 70 تريليون دولار.
