أكدت بيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) للسياسات الخارجية، انفتاح المؤسسة على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بالاعتماد على أدوات تمويلية مبتكرة لتعزيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث استُعرضت ملامح البيئة الاقتصادية الراهنة في ظل التوترات الجيوسياسية، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لاحتواء تداعياتها، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتحديد حزمة من المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص، وتساهم في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي لقيادة النمو الاقتصادي، وهو التوجه الذي يتسق تماماً مع أولويات واستراتيجيات المؤسسة الأمريكية.
كما استعرض تطورات المؤشرات الكلية، موضحاً أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني قبل تصاعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مع توقعات بتباطؤ طفيف خلال الربع الثالث، يليه انتعاش محتمل في الربع الرابع، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية الراهنة بدأت تفرض ضغوطاً على توقعات النمو السابقة.
وتطرق إلى القنوات التي يتأثر من خلالها الاقتصاد المصري بتداعيات الصراعات الإقليمية، لا سيما الانعكاسات المتوقعة لارتفاع أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، والاحتياطي النقدي، ومعدلات التضخم.
