تعتزم أستراليا منح صلاحيات جديدة لتعزيز أمن إمدادات الوقود، تشمل تدابير لضمان مشتريات القطاع الخاص من السوق الدولية، في ظل تصاعد مخاطر الإمدادات بفعل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
أوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن وكالة تمويل الصادرات الأسترالية (Export Finance Australia)، الذراع الحكومية لائتمان الصادرات، ستتولى مهمة ضمان شحنات الوقود. وستُدخل هذه التدابير حيز التنفيذ كتعديلات على قانون تمويل الصادرات وشركات التأمين يوم الإثنين.
وقال ألبانيز: “ببساطة، هناك خطر يتمثل في شراء القطاع الخاص لشحنات وقود بأسعار مرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين السائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المخاطر بما يدعم زيادة الإمدادات المحلية”.
بدأت بالفعل مؤشرات نقص الوقود في الظهور، إذ أبلغت مئات من محطات الوقود عن تراجع في الإمدادات. كما امتدت تداعيات الأزمة إلى قطاعي الزراعة والتعدين، رغم تأكيد ألبانيز أن الإمدادات ستظل مستقرة على المدى القريب.
أسعار النفط فوق 100 دولار
ظلت أسعار خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تُبقي الحرب أسعار النفط مرتفعة. وقد ترتفع التكاليف بشكل أكبر مع سعي الحكومة الإيرانية لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً فعلياً خلال النزاع.
في سياق متصل، تتولى فرقة عمل بقيادة أنثيا هاريس، المسؤولة السابقة عن تنظيم قطاع الطاقة، تنسيق جهود التعامل مع أزمة الطاقة الناشئة. كما خفضت الحكومة متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود على كبار المستوردين ومصافي التكرير، إلى جانب تعديل آلية التفعيل بموجب مدفوعات خدمات أمن الوقود.
