اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، ومنح تراخيص لعشرة شركات للعمل في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، وحماية المتعاملين، وتشجيع الاستثمارات.
وفي التفاصيل، منحت اللجنة ترخيصًا لشركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما تمت الموافقة على ترخيص شركة عربية أون لاين للوساطة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
كما شملت الموافقات ترخيص سواري فيتشرز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأكيومن القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالاشتراك مع آخرين، وفقًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018. ومنحت اللجنة أيضًا شركة حالًا للوساطة في الأوراق المالية ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وشركة ويلزي المالية القابضة ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفي نشاط الوساطة في العقود الآجلة، حصلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد إضافته إلى أغراض الشركة، طبقًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
كما حصلت سمارت كير للخدمات الطبية على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، فيما حصلت شركتا ريادة لوساطة التأمين وإي جارديانز للوساطة التأمينية على القيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
وتُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإضافة الأنشطة والآليات، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن فتح ونقل وغلق الفروع، والموافقة على التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.
من خلال هذه القرارات، تؤكد الهيئة على حرصها على تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في السوق.
