قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح قد أسهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين هذا الموسم؛ حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 ملايين فدان.
وأوضح، خلال استعراضه استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه من المستهدف زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وأكد أهمية التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقاً عن أسعار مجزية؛ لضمان استقرار دخل المزارع.
وشدد على أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، متابعاً: “إن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم سبل الدعم والمساندة كافة للمزارع المصري، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته؛ من خلال تبني سياسات زراعية محفزة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين”.
وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل وتأثيرها المباشر في عمليات الاستيراد، تفرض واقعاً يتطلب أقصى درجات التنسيق.
وكشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية؛ حيث تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين، والتوسع في الزراعة الآلية لما لها من نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود وكفاءة العمليات الزراعية، مع تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، وبالتالي زيادة دخول المزارعين، خاصة مع الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
واستعرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن الإنتاج الداجني بلغ حالياً نحو 1.6 مليار طائر، فضلاً عن 16 مليار بيضة.
وأشار إلى جهود الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، لافتاً إلى أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى من الأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها لـ 16 محافظة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية؛ حيث تم تسجيل نحو 143 منتجاً عضوياً محلياً، بالإضافة إلى تشغيل 13 مزرعة عضوية، وتنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.
