تدرس الحكومة الكورية الجنوبية توسيع القيود على قيادة السيارات لتشمل الجمهور العام والقطاع الخاص لأول مرة منذ 35 عاما، في حال تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا للبرميل، في مسعى لمواجهة تداعيات الحرب في إيران وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول، قوله: “نراجع إمكانية توسيع النظام ليشمل القطاع الخاص لتشجيع التعاون العام، ونأمل أن تنتهي الحرب قريبا حتى لا تكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات”.
وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت سابقا قيودا على قيادة السيارات بالنسبة للموظفين المدنيين، حيث تحدد إمكانية وصولهم إلى المباني الحكومية بناء على الرقم الأخير في رخصة القيادة.
ويعد توسيع هذه القيود ليشمل القطاع الخاص أول إجراء من نوعه منذ حرب الخليج عام 1991، ما يعكس المخاوف من صدمة محتملة في قطاع الطاقة بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.
ودعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، الأسبوع الماضي، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام وسائل النقل العامة بدلا من القيادة لتجنب أي نقص محتمل في الطاقة مع استمرار الصراع الإيراني.
ويشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي، بصفتها مستوردا رئيسيا للنفط ومصدّرا للوقود، ضغوطا متزايدة على النمو والتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتدهور ظروف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.
وسجل خام برنت، المتجه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له على الإطلاق، ارتفاعا بنسبة تصل إلى 3.7% ليصل إلى 116.75 دولار للبرميل اليوم، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل.
