تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي خلال الموسم المقبل إلى 5 ملايين طن.
قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رفع مستهدف توريد القمح إلى 5 ملايين طن خلال الموسم المقبل يعكس وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة، إلى جانب التوسع في الإجراءات المحفزة للمزارعين لضمان زيادة الكميات الموردة.
أضاف المصدر، لـ”البورصة”، أن الوزارة بدأت بالفعل استعداداتها المكثفة لاستقبال موسم توريد القمح الجديد الشهر المقبل، من خلال تجهيز الشون والصوامع والهناجر ونقاط الاستلام على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزيتها الفنية واللوجستية لاستيعاب الكميات المستهدفة.
أوضح أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستلام والصرف للمزارعين، مع الالتزام بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، بما يشجعهم على التوريد وعدم اللجوء إلى البيع خارج المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن زيادة السعات التخزينية وتطوير منظومة الصوامع خلال السنوات الأخيرة عززا من قدرة الدولة على استيعاب المحصول المحلي بكفاءة وتقليل نسب الفاقد والهدر، وهو ما يدعم جهود تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وأكد المصدر أن الوزارة تنظر إلى موسم القمح الحالي باعتباره أحد المواسم المهمة في دعم الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الحبوب، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة الزراعة بما يحقق استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.
أضاف فاروق إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح أسهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 مليون فدان.
اوضح أن الوزارة تواصل التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان المسبق عن أسعار مجزية للمحاصيل، بما يضمن استقرار دخل المزارع وتحفيزه على التوسع في الإنتاج.
أشارخلال عرض استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصيرإلى أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل تستلزم أعلى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة.
