تستعد الحكومة المصرية لقيد عدد من الشركات المملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، في إطار خطة لتطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق.
وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إنه يتم حاليًا متابعة موقف 20 شركة كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمقرر قيدها مؤقتًا في البورصة المصري.
ولفت إلى أنه من المستهدف قيد 10 شركات منها قيدًا مؤقتًا خلال أسبوعين بحد أقصى، على أن يتم قيد الشركات المتبقية بحلول نهاية أبريل 2026.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف 40 شركة أخرى تقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين إدارتها.
وأشار السيد إلى أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر برنامج الطروحات الحكومية بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية بشأن الشركات المطروحة، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على حصص بهذه الشركات.
وأضاف أن المؤسسات الدولية أبدت اهتمامًا وإشادة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، والتي تتضمن قيد الشركات مؤقتًا في البورصة تمهيدًا لإجراء دراسات القيمة العادلة لها قبل الطرح.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها دعم زيادة رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المطروحة للتداول.
