أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية هي لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتاً إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية: “نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية”، مؤكداً أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، موضحاً أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي سنستمر فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
وأشار الوزير إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة، وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
وقال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دورياً؛ لدراسة متغيرات السوق وتبني سياسات أكثر احتواءً للصدمات.
وأوضح أنه لا بد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق؛ لمتابعة التداعيات محلياً وإقليمياً، واستمرار مراقبة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.
