أكد البنك المركزي المصري، التزام جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه، وذلك في إطار دوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، وتعزيز سلامة القطاع المصرفي.
وأوضح البنك في بيان أن منح التسهيلات الائتمانية أو إجراء عمليات إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات ائتمانية دقيقة، تضمن الحفاظ على حقوق البنوك، وبما يتسق مع ضوابط منح الائتمان المعتمدة.
كما أشار إلى أن البنوك تقوم بالحصول على الضمانات الكافية وفقًا للموقف الائتماني لكل عميل، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة، بما في ذلك تكوين المخصصات المناسبة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يكفل حماية أموال المودعين.
وأضاف أن البنوك تلتزم بإجراء متابعة دورية لكافة تعاملاتها مع العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية المعمول بها وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، أوضح البنك أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يضمن استيفاء كامل المديونية، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية تلك المديونية.
وشدد البنك المركزي المصري على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة هذا القطاع، وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي.
