ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلته بهدف تعظيم دوره كذراع استثمارية وتنموية للحكومة.
وتم خلال الاجتماع متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، وبنك الاستثمار القومي.
وناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة البنك، ودوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات الوطنية. كما تناول مقترحات تعظيم العائد على استثمارات البنك، ودعم الاستثمارات الواعدة سواء في الشركات أو البنوك.
وأكد رستم الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة في المبادرات الجديدة التي استحدثتها وزارة التخطيط، وخاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف قيام بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط الرقمي لقواعد البيانات بين الجهات الثلاث، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء؛ بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، وقياس أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الإطار، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.
وأضاف أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور البنك كذراع تنموية تتسق مع التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي؛ بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة.
وشدد على وجود رؤية شاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.
واختتم بالإشارة إلى أن ذلك يرتبط ارتباطاً مباشراً بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
