بلغت استثمارات شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، 237 مليون دولار، ضمن خطة تحديث وتطوير أسطول السفن المملوك للشركة خلال السنوات الأخيرة.
قال محمد سليمان، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة، إن “الملاحة الوطنية” ستتسلم سفينتين جديدتين من طراز “كامسرماكس” في سبتمبر المقبل، وسفينتين أخريين من الطراز نفسه في سبتمبر 2028.
وأوضح سليمان أن استثمارات الشركة تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الأسطول التجاري الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي استلام السفن الجديدة إلى تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات.
وأشار إلى إعداد دراسات لتنويع أنشطة الشركة، وجارٍ العمل على تطبيقها لتطوير وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة حركة التجارة الدولية.
وأوضحت مصادر حكومية أن السفن الجديدة ستعمل على تأمين نقل السلع الاستراتيجية، مثل الأقماح والحبوب، لتعزيز الأمن الغذائي المصري، فضلًا عن زيادة الاعتماد على الشحنات الدولية لصالح القطاع الخاص، رغم تباطؤ سوق الصب الجاف العالمي.
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها التنافسية وتأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية للدولة، حيث تُعد الناقل الرئيسي لشحنات هيئة السلع التموينية، لافتةً إلى أن الشركة تعمل حاليًا وفق سياسة الإحلال والتجديد.
ولفتت إلى أن الشركة وضعت خطة تستهدف التخلص من السفن القديمة التي تستهلك مصروفات تشغيل كبيرة وصيانة باهظة، واستبدالها بسفن حديثة ذات تكنولوجيا متطورة وتكاليف تشغيل أقل، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بمعايير السلامة.
جاء ذلك خلال ترؤس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة “الملاحة الوطنية”، حيث تم اعتماد تحقيق صافي أرباح بلغ 12.1 مليون دولار خلال عام 2025.
وأشار سليمان إلى استمرار حالة التذبذب في أسواق النقل البحري، خاصة في سوق سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من السفن مقارنة بمعدلات الطلب على نقل البضائع.
وأضاف أن الشركة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025.
وبلغ إجمالي ما نقلته سفن الشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن، مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024، بما يعكس قدرة الأسطول الوطني على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وتابع أن الخطة تشتمل على ثلاثة محاور أساسية تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول التجاري البحري، وتعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.
وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري، ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن، وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
