أصدرت الصين توجيهات جديدة لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، بهدف تحقيق توازن بين تطوير السوق المحلية والتوسع في الأسواق الدولية، وذلك بعد أيام من زيارة وفد من المشرعين من الاتحاد الأوروبي إلى بكين لبحث تحديات المنافسة ودخول المنتجات إلى الأسواق.
وتهدف التوجيهات الصينية الجديدة، التي أصدرتها عدة وزارات وهيئات تنظيمية، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار والرقابة التنظيمية، وتعزيز التكامل بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي، إضافة إلى دعم إنشاء مناطق تجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ووضع قواعد ومعايير موحدة لتوسيع نشاط المنصات في الأسواق الخارجية، طبقا لتقرير لصحيفة “ذا ايدج” الاقتصادية.
كما تضمنت الإجراءات تشجيع الشركات الصينية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة، إلى جانب تسهيل دخول السلع العالمية إلى السوق الصينية عبر ما وصفته السلطات بـ”مسار سريع” للتجارة الإلكترونية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية نحو تخفيف التوترات التجارية الرقمية بين الصين والاتحاد الأوروبي، رغم أنها قد لا تؤدي إلى تسوية شاملة للخلافات القائمة، في ظل استمرار القضايا المتعلقة باختلال الميزان التجاري والعلاقات مع روسيا والقيود على صادرات المعادن النادرة.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن زيارة الوفد الأوروبي يمكن أن تسهم في تعزيز فهم أفضل بين الجانبين ودعم استقرار العلاقات الثنائية، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى إدارة المنافسة الاقتصادية مع الحفاظ على قنوات الحوار التجاري مفتوحة.
وكان مشرعون أوروبيون قد أعربوا خلال الزيارة عن قلقهم إزاء تزايد دخول منتجات غير آمنة إلى دول الاتحاد، إلى جانب القيود التي تواجه الشركات الأوروبية في الوصول إلى السوق الصينية، في أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 8 سنوات.
وفي سياق متصل، اتفق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إصلاح نظام الجمارك، بما يشمل تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، التي تهيمن عليها شركات صينية، مع فرض غرامات محتملة على الشركات التي تبيع منتجات غير قانونية أو غير مطابقة لمعايير السلامة داخل السوق الأوروبية.
