وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لـ6 شركات حكومية، تمهيدًا لعملية طرح الأسهم خلال الفترة المقبلة.
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة المصرية يسهم في زيادة الحكومة والشفافية لتلك الشركات أمام المستثمرين وبنوك الاستثمار، ما يعزز فرص تقييمها بشكل أدق ويجذب مزيدًا من الاهتمام الاستثماري.
وتشمل قائمة الشركات كلًا من “النصر للتعدين”، و”النهضة للصناعات”، و”النصر لصناعة الزجاج”، و”الإسكندرية للحراريات”، و”المصرية للسبائك الحديدية”، إلى جانب شركة “سيجورات”.
وأضاف عزام خلال فعاليات مؤتمر اليوم، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لبرنامج الطروحات، متوقعًا أن تسهم هذه الشركات بعد قيدها النهائي في زيادة رأس المال السوقي للبورصة بشكل ملحوظ.
وأوضح أن فترة القيد المؤقت تمثل برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح النهائي، حيث تعمل الهيئة على تدريب هذه الشركات على متطلبات الإفصاح وإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، مع الاستعانة بمراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة والبورصة تقدمان الدعم الفني الكامل للشركات خلال هذه المرحلة لضمان جاهزيتها قبل الإدراج النهائي، مؤكدًا أن هذه الفترة تركز على التوجيه والتأهيل أكثر من المساءلة، بهدف تمكين الشركات من اكتساب الخبرة العملية والالتزام بقواعد القيد.
وأكد عزام أن هناك شركات أخرى ضمن قائمة الطروحات المرتقبة، لافتًا إلى أن تجهيزها بشكل جيد خلال مرحلة القيد المؤقت سيسهم في تحسين جودة الطروحات المرتقبة وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم عمق وكفاءة سوق المال المصري.
