بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، مع وفد لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب متابعة مستجدات العمل في مشروع محطة الضبعة النووية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم رئيس هيئة المحطات النووية، وممثلو شركة “أتوم ستروي إكسبورت” وشركة “روساتوم” الروسية، حيث تمت مناقشة تطورات التنفيذ والجداول الزمنية لمراحل المشروع، والتنسيق المستمر بين فرق العمل.
وتناول اللقاء أيضًا خطط التحول الطاقي في مصر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق لعام 2030.
وأكد الوزير محمود عصمت أن مشروع الضبعة يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى الدعم السياسي الكبير الذي يحظى به المشروع، ومتابعة القيادة المصرية لمعدلات التنفيذ، إلى جانب العمل على توطين صناعات الطاقة وتكنولوجيا البطاريات وتخزين الكهرباء.
وأضاف أن التعاون مع الجانب الروسي لا يقتصر على المحطة النووية، بل يمتد إلى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية للصناعات المرتبطة بالطاقة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن العلاقات بين مصر وروسيا تقوم على شراكة عميقة وصداقة ممتدة وتفاهم متبادل، مشيرًا إلى أن مشروع محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس يمثلان أبرز نماذج التعاون الثنائي.
وأوضح أن مشروع الضبعة لا يقتصر على إنشاء محطة طاقة نووية، بل يشكل نواة لصناعة تكنولوجية متقدمة متكاملة، تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز أمنه الطاقي، مؤكدًا التزام الجانب الروسي بأعلى معايير السلامة والجودة، وتقديره لمساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع.
