تعتزم البورصة المصرية إقرار حزمة تعديلات جوهرية على آليات التداول، بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وجاذبيته أمام المستثمرين، خاصة الأجانب.
وقال محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المرتقبة تشمل آليات «الشورت سيلينج» و«صانع السوق» و«موفر السيولة»، على أن يتم الانتهاء منها وإصدارها خلال نحو 6 أسابيع، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح أن البورصة انتهت من إعداد المقترحات ورفعتها إلى الهيئة، لتخضع حاليًا لمناقشات فنية وحوار مجتمعي مع أطراف السوق، تمهيدًا لإقرارها بصيغتها النهائية.
وتراهن إدارة البورصة على تطوير آلية «صانع السوق» كأحد المحركات الرئيسية لزيادة عمق التداول، عبر ضمان توافر عروض وطلبات مستمرة على الأسهم، بما يسهم في تحسين التسعير وتقليل التذبذبات، خاصة في ظل اقتراب رأس المال السوقي من مستوى تريليوني جنيه.
وكشف صبري عن مقترح جديد لإدخال آلية «التنفيذ الذاتي» بالسوق المصرية، استجابة لمطالب صناديق استثمار أجنبية كبرى، لما توفره من مرونة في تنفيذ العمليات.
وأشار إلى أن تطبيقها يتطلب تعديلات على قواعد القيد، يجري دراستها حاليًا تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية.
وفي ملف الطروحات، توقع صبري انطلاق أولى طروحات الشركات الحكومية خلال النصف الثانى من العام الجارى، ضمن برنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعميق السوق.
كما أشار إلى قرب انتقال شركتين من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية خلال أقل من شهر، في مؤشر يعكس تحسن أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على النمو والامتثال لمتطلبات القيد.
