أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم السماح للدول الأعضاء بضخ مزيد من الأموال العامة لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، في إطار مساعٍ لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن قفزة أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران.
جاء الإعلان في وقت قفزت فيه أسعار النفط بنحو 6% متجاوزة 100 دولار للبرميل، بعد إعلان الجيش الأمريكي عزمه فرض حصار على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف من اضطرابات طويلة في شحنات النفط والغاز العالمية، وفقا لمنصة “إم إس إن”.
وتعمل بروكسل على إعداد حزمة أوسع من الإجراءات للتعامل مع أزمة الأسعار، وتشمل مقترحاً لتعديل قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بزيادة الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود، مثل الزراعة والنقل البري والشحن داخل أوروبا.
وبموجب المقترح، ستتمكن الحكومات من تغطية جزء من الزيادة في أسعار الوقود أو الأسمدة مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأمريكية‑الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير. كما يتضمن المشروع رفع الحد الأقصى لنسبة الدعم المسموح به للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى ما يزيد على 50% من فواتير الكهرباء.
وكانت عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، قد سارعت بالفعل إلى اعتماد إجراءات وطنية تشمل وضع سقوف لأسعار الوقود وتخفيضات ضريبية، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب.
ومن المقرر أن تقدم الحكومات الأوروبية ملاحظاتها على المقترحات خلال الأيام المقبلة، على أن تعتمد المفوضية النسخة النهائية قبل نهاية الشهر. وأكدت بروكسل أن التعديلات ستكون مؤقتة ومخصصة حصراً لمعالجة آثار أزمة الطاقة الحالية.
وتتولى المفوضية الأوروبية مراجعة المساعدات الحكومية لضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة داخل السوق الموحدة.
