سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 2.8 مليار دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
كما واصل الأجانب تسجيل صافى شراء، بنحو 234 مليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضى، مدفوعاً بتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد موجة تخارجات حادة شهدتها السوق خلال الأسابيع السابقة.
وفى المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو3.3% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 318 نقطة أساس، ما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.
وتشير حركة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى فى شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط.
وقالت مؤسسة مورجان ستانلى، فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية؛ حيث لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة، والتضخم، وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.
وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر باتت أكثر اعتدالاً، مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلاً عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31%، خلال النصف الأول من العام المالى 2025 ـ 2026.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.
