أرجأت وزارة النقل تنفيذ 20 طريقاً ضمن خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية، بحسب ما أعلنه الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين لمتابعة خطة الترشيد، أن هناك معايير استند إليها اختيار الطرق التي سيتم إرجاؤها، في حين ستُستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذا المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وكشفت مصادر حكومية لـ”البورصة” عن أن قائمة المشروعات المؤجلة لم تتخطَّ نسبة تنفيذها 70%، لافتةً إلى أن الإرجاء يأتي بسبب ترشيد استهلاك الوقود.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستستمر في تنفيذ أعمال المشروعات الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية، التي لا تحتمل التأجيل نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
وأضافت المصادر أن قرار الوزارة جاء بسبب استهلاك كميات كبيرة من الوقود في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، عبر استخدام الآلات والمعدات الثقيلة، و”البيتومين”، الذي يُعد إحدى المواد الرئيسية المشتقة من البترول، ويُستخدم في رصف الطرق، وتثبيت التربة، وعزل الكباري والأساسات.
وضمت قائمة المشروعات المؤجلة محور النوبارية، والطريق البديل لهضبة السلوم، وطريق شرق العوينات “جبل كامل” – الكفرة، ومحور 3 يوليو، ومحور دراو، ومحور أبو تيج، بالإضافة إلى محور دشنا، ومحور تلا/طنوب، ومحور كفر شكر، ومحور القناطر الخيرية.
وشملت المشروعات كذلك محور سمنود، ومحور شبراخيت، ومحور الفشن الحر ببني سويف، ومحور منفلوط وديروط بأسيوط، ومحور دار السلام – أبو تشت (سوهاج/قنا)، ومحور الدكتور جمال حمدان بسوهاج، ومحور شمال الأقصر.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تَقَرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلن عنها؛ لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
ومن جانبها، أفادت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها؛ وذلك في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل الأزمة العالمية الحالية.
وفي سياق متصل، أكد كريم بدوي، وزير البترول، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
ووجّه مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.
