قالت 3 مؤسسات دولية، إن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، لها تداعيات وانعكاسات سلبية على كل القطاعات الاقتصادية والمالية، أبرزها قطاع التأمين وإعادة التأمين عالميًا وإقليميًا، خاصة مع اشتداد التخوفات مما يحدث بمضيق هرمز.
وذكرت مؤسسة «إس آند بى جلوبال» فى تقرير صادر عنها، أن طبيعة الحرب الأمريكية الإيرانية تختلف عن أحداث جيوسياسية سابقة، ما يرجح ظهور آثار ائتمانية يصعب تجنبها، مع ارتباط حجمها بمدى اتساع نطاق التداعيات جغرافيًا.
وأوضحت أن وثائق التأمين القياسية تستثنى عادة مخاطر الحروب.. لكن الصراع قد يؤدى إلى زيادة المطالبات فى فروع متخصصة تشمل التأمين البحرى والجوى والطاقة والعنف السياسى والإرهاب والحرب، إضافة إلى التأمين السيبراني.
كما قد تمتد الزيادة إلى تغطيات الممتلكات المرتبطة بالمناطق المتأثرة وسلاسل الإمداد والتجارة.
وأضافت «إس آند بى جلوبال»، أن التأثيرات غير المباشرة تشمل احتمالات تراجع أداء الاستثمارات نتيجة تقلبات الأسواق، إلى جانب ضغوط اقتصادية كلية مثل ارتفاع التضخم مدفوعًا بأسعار الطاقة، وتباطؤ النمو العالمى نتيجة اضطرابات الإمداد وتراجع الاستهلاك، بما قد يؤثر على حجم أعمال شركات التأمين وربحيتها وكفاية احتياطياتها.
وذكرت المؤسسة، أن قطاع إعادة التأمين العالمى دخل 2026 بوضع رأسمالى قوى مدعوم بأداء اكتتابى جيد ودخل استثمارى مستقر، مع محدودية التعرض المباشر لأصول فى الشرق الأوسط لدى كبار معيدى التأمين.
وأشارت إلى أن المخاطر تتركز فى جانب الالتزامات، خاصة فى فروع التأمين مرتفعة المخاطر مثل الحرب والطيران والطاقة والعنف السياسي، وهى الأكثر ارتباطًا بالتطورات الحالية.
وتوقعت أن تتركز خسائر التأمين البحرى ضمن تغطيات مخاطر الحرب، التى تُستثنى عادة من تغطيات الحماية والتعويض القياسية، والتى تغطى نحو 90% من أسطول الشحن العالمي.
كما توفر أندية الحماية والتعويض تغطيات إضافية لمخاطر الحرب بحدود تصل إلى 500 مليون دولار لكل سفينة مع إعادة تأمين كاملة ضمن برامج مشتركة.
لفتت «إس آند بى جلوبال»، إلى أن الخسائر المتوقعة تظل محدودة نسبيًا، مع ارتفاع المخاطر فى مجالات مثل سلامة الطواقم ومطالبات الإصابات وإعادة التوطين، متوقعة تحسن ربحية القطاع تدريجيًا خلال 2026 و2027.
وأوضحت أن التأثيرات المالية المباشرة للحرب على قطاع التأمين فى دول مجلس التعاون الخليجى لا تزال غير واضحة بالكامل، مع عدم توقع تعرض كبير لمطالبات مرتبطة بالحرب نتيجة الاعتماد الواسع على إعادة التأمين واستثناء هذه المخاطر من التغطيات الأساسية.
وأضافت أن إغلاقًا طويلًا لمضيق هرمز قد يؤدى إلى اضطرابات فى سلاسل الإمداد وزيادة التكاليف، ما ينعكس على فروع مثل تأمين السيارات التى تمثل ما بين 20% و30% من الإيرادات فى بعض الأسواق، فى حين قد يؤدى تباطؤ النشاط الاقتصادى إلى خفض بعض المطالبات.
فى أفريقيا، توقعت «إس آند بى جلوبال» أن يظل التأثير محدودًا حال قصر مدة الحرب، مع بقاء المراكز الرأسمالية قوية، بينما قد تتجه الشركات إلى تشديد سياسات التسعير والاكتتاب فى حال استمرار التوترات.
ولفتت إلى تزايد الهجمات السيبرانية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بما فى ذلك هجمات حجب الخدمة ومحاولات الاختراق والتصيد، ورغم عدم تسجيل خسائر تأمينية كبيرة حتى الآن، فإن استمرار التصعيد قد يرفع من حجم المخاطر، خاصة فى ظل صعوبة تحديد مصادر الهجمات.
وأكدت أن الحرب فى الشرق الأوسط تعكس الترابط المتزايد بين المخاطر السيبرانية والجيوسياسية وقطاع التأمين، ما يبرز أهمية وضوح شروط التغطية وتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية للحفاظ على استقرار المحافظ التأمينية.
«فيتش»: التطورات الأخيرة تقلص القدرة التأمينية فى السوق نتيجة إعادة تسعير حادة
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تزايد المخاطر على شركات التأمين العالمية حال استمرار الصراع الإيراني، مع بقاء التأثيرات الحالية ضمن حدود يمكن إدارتها إذا ظل النزاع قصير الأمد ولم يمتد ليشمل أضرارًا كبيرة فى منشآت إنتاج وشحن النفط.
وقالت الوكالة إن التداعيات على قطاع التأمين العالمى ستظل محدودة إذا تم احتواء الصراع زمنيًا وجغرافيًا، موضحة أن تأثير الأرباح على شركات التأمين سيكون قابلًا للإدارة عند مستويات التصنيف الائتمانى الحالية، فى ظل استثناء مخاطر الحرب من معظم وثائق التأمين، باستثناء بعض الأسواق المتخصصة، ما لم تتسع مدة ونطاق النزاع.
وأوضحت أن استمرار التقلبات الاقتصادية والمالية لفترة أطول قد ينعكس بشكل غير مباشر على شركات التأمين، من خلال ارتفاع تكاليف الخسائر، وتراجع قيم الأصول، وزيادة حالات التعثر، وهو ما قد يضغط على الأداء المالى للقطاع.
وأشارت «فيتش»، إلى أن شركات التأمين فى سوق لندن والشركات المتخصصة عالميًا تعد الأكثر تعرضًا بشكل مباشر للصراع، خاصة عبر فروع التأمين البحرى والجوى المرتبط بالحرب، والعنف السياسي، وتأمين الائتمان التجارى والطاقة، مع استبعاد توقعات تسجيل مطالبات كبيرة فى تأمينات الممتلكات أو توقف الأعمال أو التأمين السيبرانى نتيجة استثناء مخاطر الحرب من هذه التغطيات.
ولفتت إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تقليص القدرة التأمينية فى السوق نتيجة إعادة تسعير حادة، وظهور مخاطر خسائر مترابطة فى أسواق تأمين الحرب، متوقعة أن تعكس المطالبات الأولية خلال الربع الأول من 2026 مؤشرات على تأثير الأرباح، مع بقاء هذا التأثير محدودًا لمعظم الشركات، على غرار ما حدث خلال تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية فى 2022.
ورأت الوكالة، أن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن الصراع تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على التصنيفات الائتمانية مقارنة بالخسائر المباشرة لإعادة التأمين، والتى يُرجح أن تكون أقل بكثير، مشيرة إلى احتمال امتداد التأثيرات إلى التصنيفات السيادية والمصرفية، بما ينعكس بدوره على شركات التأمين، خاصة إذا طال أمد الصراع.
أضافت أن أقساط التأمين البحرى لمخاطر الحرب للسفن العابرة لمضيق هرمز ارتفعت بشكل حاد قد يصل إلى 20 ضعف المعدلات الطبيعية البالغة نحو 0.25% من قيمة السفينة المؤمن عليها.
وذكرت أن نحو 1000 سفينة تتواجد فى منطقة الخليج والمياه المحيطة بقيمة تأمينية تتجاوز 25 مليار دولار، مع إمكانية وصول الخسائر حال تدمير سفينة واحدة إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب نوعها وحمولتها.
كما تغطى وثائق الحماية والتعويض مخاطر التلوث الناتج عن التسربات النفطية بحد أقصى يبلغ عادة 500 مليون دولار لكل حادث، فى ظل ارتفاع مخاطر التراكم نتيجة كثافة السفن فى مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن تغطيات العنف السياسى والإرهاب، التى تندرج عادة ضمن تأمين الممتلكات، قد تتأثر بالصراع مع احتمالات تسجيل خسائر فى دول الخليج، تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية.
وأوضحت أن تأمين الائتمان التجارى قد يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة أو اضطرابات التجارة، ما قد يؤدى إلى زيادة حالات التعثر، خاصة فى القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد الخليجية مثل الطاقة والبتروكيماويات والنقل، لا سيما فى الأسواق الآسيوية المعتمدة على واردات الطاقة.
واختتمت الوكالة بأن شركات التأمين الخليجية تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين، فى وقت تتجه فيه شركات إعادة التأمين العالمية إلى تقليص تعرضها للمنطقة.
وأشارت إلى أن الصراع فى وضعه الحالى يمثل ضغطًا على الأرباح عبر الفروع المتخصصة، إلا أن احتمالات الخسائر المترابطة قد تزيد من تقلب الأرباح، وقد تضغط على رأس المال فى حال تحول النزاع إلى أزمة طويلة الأمد أو حدوث صدمة اقتصادية ومالية عالمية أوسع.
«أوكسفورد بيزنس جروب»: علاوات مخاطر الحرب فى الخليج ارتفعت 500%
وتوقعت «أوكسفورد بيزنس جروب»، أن تخلق علاوات مخاطر الحروب المتصاعدة فرصة نمو لقطاعات التأمين فى الأسواق الناشئة، فى ظل إعادة تسعير حادة شهدتها خطوط التأمين المرتبطة بالحرب والتأمين البحرى والتأمينات المتخصصة عالميًا عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضحت أن اضطراب حركة الملاحة فى مضيق هرمز كشف عن قيود هيكلية فى أسواق التأمين الخاصة، وأظهر فجوات فى قدرة السوق العالمية على استيعاب المخاطر، ما يفتح المجال أمام لاعبين جدد فى الأسواق الناشئة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن الأسواق الناشئة لم تعد مجرد متلقٍ سلبى للمخاطر، بل بدأت فى بناء قدراتها المؤسسية لتسعير المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فاعلية.
وأشارت إلى أن علاوات مخاطر الحرب فى منطقة الخليج ارتفعت بنسبة 500% خلال أيام من اندلاع الصراع فى أواخر فبراير 2026، ما جعل العبور عبر بعض الممرات غير مجدٍ اقتصاديًا للعديد من المشغلين التجاريين.
ولفتت»أوكسفورد بيزنس جروب»، إلى أن 12 مجموعة رئيسية من نوادى الحماية والتعويض تحركت سريعًا لإلغاء تغطية مخاطر الحرب فى الخليج، فى حين أعادت لجنة الحرب المشتركة فى لويدز تصنيف المنطقة بالكامل كمنطقة نزاع، ما أدى إلى انسحاب سريع للقدرات التأمينية الخاصة وكشف ضعف جاهزية السوق لمثل هذه السيناريوهات.
وذكرت أن القطاع دخل عام 2026 بمستويات قوية من رأس المال، مدعومة بسنوات من الأرباح الاكتتابية، إلا أن قدرة تحمل المخاطر المرتبطة بالجغرافيا السياسية كانت متركزة فى عدد محدود من الأسواق والمؤسسات.
ومع انسحاب هذه الجهات بشكل متزامن، ظهرت فجوة واسعة فى تغطية قطاعات الطاقة واللوجستيات والتجارة العالمية.
أشارت «أوكسفورد بيزنس جروب»، إلى توجه الحكومة الأمريكية لتفعيل دور مؤسسة تمويل التنمية الدولية بالشراكة مع شركات تأمين محلية، لإنشاء آلية إعادة تأمين تغطى تعرضات بعشرات مليارات الدولارات مرتبطة بالسفن والبضائع والمسؤوليات، بهدف دعم استقرار حركة الشحن.
وأوضحت أن هذا التدخل يمثل تحولًا هيكليًا مع دخول الجهات السيادية كداعم مباشر لأسواق التأمين خلال الأزمات الجيوسياسية، ما يعيد تشكيل آليات توزيع المخاطر عالميًا.
وتوقعت أن يتضاعف حجم التأمينات المتخصصة عالميًا – بما يشمل التأمين البحرى ومخاطر السياسة والائتمان التجارى – ثلاث مرات بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مدفوعًا بتزايد وتيرة وتعقيد المخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت أن تركيا تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة من هذا التحول، إذ يتجاوز حجم أقساط التأمين المكتتبة 25 مليار دولار، ما يجعلها أكبر سوق تأمين فى المنطقة الممتدة بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت «أوكسفورد بيزنس جروب»، أن الموقع الجغرافى لتركيا عند تقاطع ممرات التجارة المتأثرة باضطرابات هرمز يمنحها ميزة تنافسية فى اكتتاب التأمين البحرى والبضائع ومخاطر السياسة والائتمان التجاري، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار بدعم من رفع التصنيف الائتمانى السيادي.
ولفتت إلى أن كينيا تتقدم كمركز إقليمى لإعادة التأمين، مستفيدة من قاعدة أقساط مستقرة ونظام التنازل الإلزامي، إلى جانب توسع شركة Kenya Re فى أسواق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن مكانة نيروبى كمركز مالى إقليمي، إلى جانب الأطر التنظيمية العابرة للحدود مثل ترتيبات “جوازات السفر المالية”، تدعم بناء سوق تأمين إقليمى أكثر تكاملًا وعمقًا.
اختتمت بأن التوترات الجيوسياسية كشفت هشاشة تركّز قدرة تحمل المخاطر عالميًا، ما لا يخلق فقط طلبًا متزايدًا على التغطيات التأمينية، بل يدفع أيضًا نحو إعادة توزيع هيكل سوق التأمين بشكل أكثر توازنًا، مع بروز فرص واضحة لأسواق ناشئة مثل تركيا وكينيا للاستفادة من هذا التحول.
