تتولى شركة «إيليت للاستشارات المالية» دور راعي القيد لنحو 4 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل شركات السد العالي للمشروعات الكهربائية «هايدلكو»، والقومية لإدارة الأصول، والأهلية للاستثمار والتعمير-«نيركو»، والتعمير السياحي، تمهيدًا لقيدها وطرحها في البورصة.
كما تعمل الشركة على إعداد 5 دراسات قيمة عادلة، من بينها شركة تعمل في النشاط الزراعي واستصلاح الأراضي تمهيدًا للقيد والطرح في بورصة النيل، وشركة أدوية لأغراض داخلية، وشركة ملابس جاهزة في إطار نقل ملكية، إلى جانب إعداد القيمة العادلة لمركز أشعة، وتقييم محفظة استثمارية لأحد البنوك التجارية لأغراض داخلية.
وتشمل الدراسات الحالية أيضًا إعداد دراسة جدوى لتأسيس شركة تخصيم، ودراسة جدوى لشركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل، بالإضافة إلى مشروعات مرتبطة بتراخيص المرافق والطاقة الكهربائية، ودراسة جدوى لتأسيس صناديق عقارية.
قال سيف عوني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن الشركة تسعى إلى استعادة نشاطها بقوة بعد فترة توقف امتدت لنحو عام، عبر التركيز على تعزيز الصورة الذهنية لدى العملاء واستعادة الثقة في خدماتها، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على محورين رئيسيين يتمثلان في الاستفادة من فرص الطروحات الحكومية، إلى جانب استمرار النشاط التقليدي في مجالات تقييم الشركات، وإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال، وتقديم الاستشارات للصفقات.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الفترة الماضية كانت صعبة، إلا أنها لم تؤثر على سمعة الشركة في السوق، ما يدعم قدرتها على العودة التدريجية، خاصة في ظل استمرار الطلب على خدمات الاستشارات المالية، مؤكدًا أن الشركة تعمل حاليًا على عدد من العمليات قيد الدراسة والتنفيذ في قطاعات متنوعة.
ولفت عوني، إلى أن الشركة انتهت من إعداد خطط الأعمال لثلاث شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي الشركة الأهلية للعقارات «نيركو»، والشركة القومية لإدارة الأصول، وشركة «هايديلكو» التابعة لقطاع المشروعات الكهربائية، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تستعد لدخول لجنة القيد خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لطرحها في البورصة.
وتم قيد شركتي «نيركو» و«القومية لإدارة الأصول» الأربعاء الماضي ، بينما من المتوقع أن تلحق بهما شركتا «هايديلكو» و«التعمير السياحي» خلال الأسبوع الحالي أو الشهر المقبل على أقصى تقدير، بعد استكمال المستندات المطلوبة والحصول على تقييمات الأصول اللازمة.
أشار عوني، إلى أن الشركة تعمل أيضًا على تحديد القيمة العادلة لإحدى الشركات العاملة في النشاط الزراعي واستصلاح الأراضي تمهيدًا لطرحها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن رأسمالها يقل عن 100 مليون جنيه.
إصدار دراسات جدوى لأدوات تمويلية بأنشطة مختلفة
وأوضح أن «إيليت» تنفذ كذلك عددًا من دراسات القيمة العادلة لقطاعات متنوعة تشمل شركة في مجال الأدوية، وأخرى في قطاع الخدمات الطبية والأشعة، إلى جانب شركة تعدين، فضلًا عن تقييم محفظة استثمارات لأحد البنوك التجارية لأغراض إعداد القوائم المالية.
أيضًا تنفذ الشركة عددًا من دراسات الجدوى لجهات تعمل في قطاع التمويل، تشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر والتخصيم، إلى جانب مشروع عقاري، ودراسة جدوى لمستشفى لصالح جهة محلية، لافتًا إلى أن هذه الدراسات تستهدف دعم خطط تمويلية عبر أدوات مثل زيادات رءوس الأموال أو إصدارات الصكوك والسندات.
وأشار عوني إلى أن الشركة تقدمت أيضًا بعروض لإعداد دراسات جدوى لإصدار أدوات تمويلية لصالح أربع شركات، منها ثلاث شركات تمويل وشركة عقارية، موضحًا أن هذه المشروعات لا تزال في مرحلة التفاوض، وأن الشركة تستهدف التوسع في هذا النشاط بالتعاون مع شركات متخصصة، مستفيدة من سابقة أعمالها في هذا المجال.
وأكد أن دراسة جدوى إصدار الصكوك تختلف تمامًا عن دراسات القيمة العادلة، موضحًا أن الأولى تركز على جدوى الإصدار والهيكل التمويلي المناسب، بينما تستهدف الثانية تحديد القيمة العادلة للمنشأة وفقًا للمعايير المصرية للتقييم المالي.
الصناديق العقارية تحتاج وقتًا لتحقيق عوائد واضحة للمستثمرين
أشار عوني، إلى وجود اهتمام متزايد في السوق بملف الصناديق العقارية، متوقعًا أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ هذه الصناديق في تحقيق عوائد واضحة للمستثمرين، في ظل كونها لا تزال في مراحل التأسيس والتنظيم.
وأوضح أن الشركة توسعت خلال فترة وقف الرخصة في إعداد دراسات الجدوى وتطوير نماذج العمل الداخلية، إلى جانب الاستثمار في التدريب وتأهيل الكوادر، سواء داخل الشركة أو من خلال برامج تدريبية تستهدف العاملين بالقطاع المالي، موضحًا أن ذلك ساعد الشركة على الحفاظ على استمرارية النشاط وتعزيز جاهزيتها فور استعادة الترخيص.
وأكد أن الشركة تتبنى فلسفة مختلفة في تقديم خدماتها، تقوم على تحقيق أفضل قيمة مقابل السعر، وليس مجرد المنافسة السعرية، موضحًا أن العميل لا يبحث فقط عن تقرير مالي، بل عن فهم أعمق لطبيعة النشاط والمخاطر والفرص المتاحة.
إعادة هيكلة الشركات العائلية أحد محاور التوسع الرئيسية لـ””إيليت للاستشارات”
وكشف عن اهتمام الشركة بملف إعادة هيكلة الشركات العائلية، خاصة الشركات التي تحقق مبيعات قوية لكنها تعاني من ضعف في الهيكل القانوني والمالي، مثل الشركات المؤسسة كشركات تضامن أو مسؤولية محدودة دون وجود قوائم مالية منظمة أو هياكل واضحة للملكية.
قال عوني، إن عددًا كبيرًا من هذه الشركات يمتلك فرص نمو قوية، لكنه يحتاج إلى إعادة هيكلة قانونية ومالية شاملة للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على جذب المستثمرين أو دخول البورصة، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى داخليًا فلسفة “From Zero to Hero” في التعامل مع هذا النوع من الشركات.
وأضاف أن بعض الشركات العاملة في قطاعات مثل مستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والملابس، والتوزيع التجاري، تمتلك إمكانات كبيرة للنمو حال ضخ استثمارات جديدة فيها، خاصة مع وجود علامات تجارية قائمة وحجم مبيعات جيد، لكنها تحتاج إلى تنظيم مالي وإداري يسمح بإظهار قيمتها الحقيقية.
وفيما يتعلق بأداء السوق، قال عوني، إن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة ترقب واضحة نتيجة تداخل عدد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، أبرزها التضخم، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، إلى جانب التوترات الإقليمية وتأثيراتها على تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية المغرية لم تعد بنفس الوفرة التي كانت موجودة خلال العامين الماضيين، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج حاليًا إلى وضوح أكبر في المشهد الاقتصادي حتى تستعيد السيولة زخمها بشكل أقوى.
أضاف عوني أن التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف تمثل المحركات الرئيسية لعوائد الأوراق المالية خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن دراسات مالية عديدة تشير إلى أن عوامل الاقتصاد الكلي تمثل النسبة الأكبر من التأثير على حركة الأسهم مقارنة بالمؤشرات المالية الخاصة بكل شركة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد أهم عناصر بناء الثقة لدى المستثمرين، موضحًا أن أي اضطرابات مفاجئة في هذا الملف تعيد حالة الحذر والترقب سريعًا إلى السوق، خاصة مع ارتباطه المباشر بقرارات الاستثمار وتقييمات الشركات.
تسعير الطروحات الحكومية بخصم حقيقي.. مفتاح النجاح
وأشار عوني، إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يتوقف فقط على تنفيذ القيد والطرح، وإنما على وجود خصم حقيقي على القيمة العادلة يمنح المستثمر فرصة واضحة لتحقيق عائد، مؤكدًا أن تسعير الطروحات بشكل جاذب يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاحها واستدامة الطلب عليها.
وأكد أن السوق يحتاج إلى موجة جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وليس فقط إعادة تدوير السيولة الحالية، معتبرًا أن نجاح منصات الاستثمار الرقمية خلال السنوات الأخيرة يمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم عمق السوق.
