قدمت شركة “شاندونج لينج لونج” الصينية عرضًا للحكومة المصرية؛ بهدف تدشين مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات، وذلك بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار.
وبحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونج لينج لونج”، فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، بمنطقة حرة خاصة.
ويتضمن المشروع المقدم أيضًا صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، وتعزز من قيمة الصادرات المصرية ومنها صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، وهو ما تسعى لتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وقدرت الشركة بحسب عرضها التقديمي استثمارات المشروع بنحو ملياري دولار خلال سنوات تدشين المشروع، وذلك بعد حصولها على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وأضاف فريد أن الأنظمة الاستثمارية بمصر، ومن بينها المناطق الحرة، تعمل على تبسيط الإجراءات كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر عددًا من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الشركات التي تتوافق مع المتطلبات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
ومن جانبها، أكدت “سوفي لي”، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة “شاندونج لينج لونج”، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، وذلك عبر بحث تدشينه بنظام المناطق الحرة الخاصة، لافتة إلى أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وتابعت: تعتزم الشركة استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.
