تستهدف شركة “ذا شيبنج سبوت” المتخصصة في إدارة وحجز عمليات شحن البضائع، التوسع إقليميا ودخول السوق الإماراتي، من خلال كيانها التصديري الجديد “سكاوترز”، والذي يعمل بالتوازي مع الشركة الأم في مصر.
وتتيح الشركة، تقديم خدمات متكاملة تدعم نشاط الشحن والتصدير معًا، في إطار توجهها للانتشار داخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
قال محمود صلاح، الشريك المؤسس والمدير العام للشركة ، إن “ذا شيبنج سبوت” أسست كيانًا جديدًا متخصصًا في التصدير تحت اسم “سكاوترز” ، في إطار تقديم خدمات متكاملة للتجار والمصدرين، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات سلاسل الإمداد بشكل أكثر شمولًا.
وأضاف لـ “البورصة”، أن شركة “سكاوترز” بدأت نشاطها من دولة الإمارات بهدف تسويق المنتجات المصرية خارجيًا، وإزالة العقبات التي تواجه المصدرين، سواء المتعلقة بالتسويق أو الوصول إلى المنصات الإلكترونية العالمية أو التعامل مع تجار الجملة في الأسواق الخارجية.
أشار صلاح، إلى أن الشركة نجحت منذ انطلاقها في تحقيق حجم صادرات يقترب من 50 طنًا، وتستهدف معدلات نمو تتراوح بين 30% و40% خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في التوريد لقطاعات جديدة منها المطاعم وسلاسل الإمداد الغذائي.
وأضاف، أن المستهدف خلال عام 2026 هو الوصول بحجم الصادرات إلى 100 طن، بينما تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تحقيق ما بين 70 و80 طنًا، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تشهد تركيزًا على ترسيخ وجود الشركتين في الأسواق الخليجية، بالتوازي مع مواصلة تطوير باقة الخدمات وربط أنشطة الشحن بحركة التصدير، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية ويعزز تنافسية الشركة على المستوى الإقليمي.
قال صلاح، إن “ذا شيبنج سبوت” تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في أسواق جديدة داخل الخليج، في مقدمتها السعودية وقطر وسلطنة عُمان، على أن تشمل المرحلة التالية باقي دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الشركة اعتمدت في بداياتها على بيع المنتجات المصرية عبر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل “أمازون” و”نون”، من خلال عرض المنتجات وبيعها مباشرة للمستهلكين من خلال هذه المنصات.
وتابع: “طبيعة العمل تطورت لاحقًا إلى التوريد المباشر لصالح أمازون، بحيث تشتري الشركة الكميات بالكامل ثم تتولى عملية إعادة البيع، نتيجة زيادة الطلب على بعض المنتجات المصرية، وهو ما يعكس نجاح هذه المنتجات في تحقيق قبول داخل الأسواق الخارجية”.
التوابل والمنتجات المصرية تحظى بإقبال كبير
وبشأن أبرز القطاعات التي توجه إليها الشركة نشاطها التصديري إلى السوق الخليجية، قال صلاح، إن غالبية الشحنات حاليًا تتركز في قطاع الصناعات الغذائية، وعلى رأسها التوابل والمنتجات ذات الطابع المصري، التي تحظى بإقبال ملحوظ من الجاليات المصرية والعربية في دول الخليج، رغم حدة المنافسة التي تفرضها المنتجات الهندية داخل هذا القطاع.
وأوضح، أن نشاط الشركة لا يقتصر على الصناعات الغذائية فقط، بل يمتد أيضًا إلى تصدير بعض المنتجات الصناعية، وعلى رأسها مواد التغليف، التي تشهد طلبًا متزايدًا في عدد من الأسواق الخارجية.
أكد صلاح، أن الشركة تعتمد على تصدير المنتجات من مصر مباشرة إلى الإمارات، في إطار دورها كشركة تصدير، إذ تتولى تسويق المنتج المصري خارجيًا مقابل نسبة متفق عليها مع المصنع أو المورد المحلي.
وأسهمت القوانين الجديدة في بعض الأسواق الخليجية، خاصة المتعلقة بفرض رسوم مرتفعة على المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر، في إعادة توجيه الطلب نحو المنتجات الطبيعية والخالية من السكر، مثل بعض الصوصات الغذائية، وهو ما انعكس على استراتيجية الشركة التصديرية.
أوضح صلاح، الشركتين تعملان كمنظومة واحدة. وحال وجود عميل يحتاج إلى شحن بضائع تخص نشاطه التجاري، سواء كانت واردة إلى مصر أو صادرة منها، يتم تنفيذ عمليات الشحن من خلال الشركتين المتكاملتين، بما يسهّل الإجراءات ويختصر الوقت على العملاء.
ويتيح هذا التكامل ، للعميل التعامل مع جهة واحدة، دون تعقيدات تشغيلية، سواء كان الشحن من الإمارات إلى مصر أو العكس، لافتًا إلى أن هذه الآلية أسهمت في تحسين تجربة العملاء بشكل ملحوظ.
ارتفاع تكلفة الشحن يدفع الشركات لنقل جزء من عمليات الإنتاج للخارج
وفيما يتعلق باستراتيجية التسعير، قال صلاح ، إن الشركة تتيح للعميل اختيار حلول الشحن بناءً على السعر والوقت معًا، مؤكدًا أن بعض العملاء يفضلون أقل سعر ممكن حتى وإن استغرق الشحن وقتًا أطول، بينما يفضل آخرون السرعة حتى لو كانت التكلفة أعلى.
وأضاف، أن “ذا شيبنج سبوت” ، تحرص على توضيح الصورة الكاملة للعميل قبل اتخاذ قرار الشحن، سواء في عمليات الوارد أو الصادر، من حيث مدة الشحن، والتكلفة، ونوع وسيلة النقل، بما يمكّنه من اختيار الأنسب لاحتياجاته التجارية، وتعمل الشركة حاليًا بنظام (B2B)، وتسعى لدخول مجال (B2C) خلال عام 2026 عبر “سكاوترز”.
ونظام (B2B) هو نموذج تجاري يتم فيه تبادل المنتجات، الخدمات، أو المعلومات بين الشركات وليس مع المستهلك النهائي، في حين أن (B2C) هو نموذج تجاري تقوم فيه الشركات ببيع المنتجات أو الخدمات مباشرةً للمستهلك النهائي للاستخدام الشخصي.
وتطرق صلاح إلى بعض التحديات التي تواجه قطاع الشحن، خاصة في الشحن الجوي، موضحًا أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق؛ سبب في إهدار الوقت ورفع التكلفة، مثل تعديل بيانات الشحنات القادمة من دول وسيطة، ما أدى إلى تأخير الإفراج عن الشحنات يومًا أو يومين دون داعٍ.
وأكد أن تقليل تكلفة الشحن يُعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشددًا على أن أي أعباء إضافية تنعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي في الخارج.
وفيما يتعلق بالصادرات بشكل عام، أشار صلاح، إلى أن هناك محاولات لتسهيل الإجراءات .. لكن القوانين لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة، خاصة فيما يخص تمكين المصانع الصغيرة من التصدير، بدلًا من قصر العملية على المصانع الكبرى فقط.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الشحن إذ قد تصل أحيانًا إلى 50% أو 60% من سعر المنتج، يدفع بعض الشركات إلى البحث عن حلول بديلة مثل التصنيع المشترك أو نقل جزء من العمليات الإنتاجية إلى الخارج.
وحول تأثير التوترات في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، قال صلاح، إن التأثير كان واضحًا في البداية على حركة الواردات والصادرات، إذ تراجعت بنحو 30% في بعض الفترات، قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن تدريجيًا، لتعود الحركة شبه طبيعية حاليًا، رغم استمرار التحديات السعرية.
أضاف، أن الشركة لم تشهد إلغاء رحلات شحن بشكل مباشر، موضحًا أن إغلاق بعض المجالات الجوية لدول معينة كان له تأثير غير مباشر، بينما استفادت مصر في بعض الحالات من تحويل مسارات الطيران إليها.
وأوضح، أن “ذا شيبنج سبوت” تعمل في الشحن الجوي والبحري، مشيرًا إلى أن النشاطين يمثلان النسبة الأكبر من عمليات الشركة، بينما يظل الشحن البري محدودًا نسبيًا نظرًا لاقتصاره على الدول القريبة جغرافيًا.
قال صلاح، إن الشحن البحري يُستخدم بشكل أساسي للبضائع كبيرة الحجم أو الكميات الضخمة، في حين يُفضل الشحن الجوي للبضائع الصغيرة أو الشحنات التي تتطلب سرعة في الوصول، مؤكدًا أن اختيار وسيلة الشحن يتم وفق طبيعة الشحنة ومتطلبات العميل.
وشدد المدير العام لـ”ذا شيبنج سبوت” على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية لشركات الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الشركات التي لا تواكب هذا التحول ستجد نفسها خارج السوق.
وأوضح، أن الشركة تعمل على تطوير أدواتها الرقمية الخاصة، بهدف امتلاك البيانات والتحكم الكامل في العمليات، سواء في الشحن أو التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تتيح تقديم تقارير تحليلية للعملاء حول أداء منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وحجم الطلب، وسرعة دوران المخزون.
وهذه البيانات تساعد العملاء على تحديد المنتجات الأكثر ربحية، خاصة في قطاع الأغذية الذي يرتبط بعوامل مثل مدة الصلاحية وسرعة البيع.
أشار صلاح إلى أهمية تدريب العاملين في التخليص الجمركي على التعامل مع الأنظمة الرقمية الحكومية، مؤكدًا أن جمع البيانات يمثل قيمة مضافة للدولة وللشركات على حد سواء.
كما دعا إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات التخزين الذكي واستخدام الروبوتات داخل المخازن والموانئ، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وزيادة سرعة ودقة الأداء، وهو ما يتطلب دعمًا من الدولة إلى جانب استثمارات القطاع الخاص.
واختتم صلاح بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية مرتبط بالقدرة على استخدام التكنولوجيا، سواء في البيع عبر المنصات الإلكترونية أو في إدارة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الأساليب التقليدية لم يعد خيارًا في عالم يتحرك بسرعة رقمية متسارعة.
