يتوقع تقرير حديث لوكالة “إس آند بي جلوبال” أن تواجه البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الخسائر الائتمانية تصل إلى 180 مليار دولار في حال تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يضع الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية تحت ضغوط ملموسة.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي أن السيناريو الأساسي يفترض وجود تعرض مباشر محدود لهذه البنوك على منطقة الشرق الأوسط، مع القدرة على استيعاب الضغوط الحالية، شريطة التوصل إلى اتفاق ينهي إغلاق “مضيق هرمز” بحلول نهاية مايو.
وحذرت الوكالة من أن سيناريو “الحرب المطولة” سيرفع إجمالي الخسائر الائتمانية المتوقعة لعامي 2026 و2027 بنسبة 25% فوق التوقعات الأساسية، حيث ستتأثر المحافظ التمويلية لقطاعات الأسر والشركات والحكومات، مما يؤدي إلى تدهور جودة الأصول في 19 قطاعًا مصرفيًا تتابعها الوكالة في المنطقة.
وستتصدر الصين قائمة المتضررين من حيث القيمة الإجمالية، حيث يُتوقع أن تستأثر بنحو 130 مليار دولار من إجمالي الخسائر الإضافية، بينما ستكون زيادة الخسائر نسبةً إلى إجمالي القروض أكثر حدة في أسواق مثل فيتنام وإندونيسيا والهند.
