ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، في ظل تجدد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على إثر الحرب في الشرق الأوسط.
صوت 8 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%، في حين أيد عضو واحد فقط رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.
وأوضح البنك في بيان صدر اليوم، أن آفاق أسعار الطاقة العالمية لا تزال شديدة الغموض، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا يمكنها التأثير بشكل مباشر على هذه الأسعار، لكنها ستُدار بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدف 2% على نحو مستدام.
وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع انتقال تأثيرات زيادة تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، بما يشمل أسعار الوقود والسلع الغذائية.
وتوقع البنك تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.1% في الربع الثاني من 2026، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3.3% في الربع الثالث، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
