حذرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية من أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة تواجه تحديات جسيمة جراء اتساع عجز الموازنة.
وأكدت أن عبء الديون السيادية الأمريكية بات أعلى بكثير من نظرائها في الدول التي تحمل نفس التصنيف الائتماني “AA”.
وأوضح التقرير الصادر الخميس أن الموقف المالي للولايات المتحدة مرشح لمزيد من التدهور خلال العام الجاري، ويعزو المحللون ذلك إلى التخفيضات الضريبية الجديدة، مشيرين إلى أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية لن تكون كافية لتعويض النقص في الدخل الفيدرالي، بحسب “بلومبرج”.
وشددت الوكالة على الأهمية القصوى لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، ونبهت “فيتش” إلى أن انقسام الحكومة قد يزيد من صعوبة التفاوض على الحزم المالية ويرفع المخاطر، خاصة فيما يتعلق بسقف الدين المتوقع بلوغه في النصف الثاني من عام 2027.
وتتوقع أن يصل عجز الحكومة العامة إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين بشأن إيرادات التعريفات الجمركية ومطالبات الرئيس “دونالد ترامب” بزيادة الإنفاق الدفاعي.
