دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة حيز التنفيذ اليوم الموافق 1 مايو 2026.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإمارات وام، تُعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لجمهورية كوريا مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبموجبها يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، ما يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الساعين لدخول الأسواق الكورية عالية النمو.
وتزيل الاتفاقية أيضاً العوائق غير الضرورية أمام تدفق التجارة، وتحسّن وصول الخدمات إلى الأسواق، وتوفر إطاراً منظماً للاستثمار والتعاون، خصوصاً في القطاعات التي تركز على المستقبل، ومنها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق ارتفاع كبير في التجارة الثنائية غير النفطية، والتي بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار عام 2025.
وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لجمهورية كوريا في منطقة الخليج وتبلغ قيمة استثمارات البلدين في أسواق بعضهما 10 مليارات دولار، فيما تستضيف الإمارات عدداً كبيراً من الشركات الكورية، ما يتيح إمكانات واسعة وفرص متبادلة ومستدامة لاقتصاد البلدين.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول 2031.
