أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد إدارة التوريدات (ISM) اليوم، أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة حافظ على وتيرة نموه خلال شهر أبريل الماضي، مسجلاً توسعاً للشهر الرابع على التوالي.
وبحسب وكالة بلومبرج … ومع ذلك، أثار التقرير مخاوف جدية بشأن ضغوط تضخمية حادة بعد وصول تكاليف المدخلات والمواد الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ورغم استقرار مؤشر التصنيع العام عند 52.7%، إلا أن التفاصيل الداخلية للتقرير كشفت عن تحديات كبرى تواجه المصانع الأمريكية.
وقفز مؤشر الأسعار بمقدار 6.3 نقطة مئوية ليصل إلى 84.6%. ويعود هذا الارتفاع الجنوني بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وعلى رأسها التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، والتي أدت إلى قفزات هائلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية.
أدت المخاوف من نقص الإمدادات إلى موجة “شراء ذعري” من قبل الشركات لتأمين مخزونها، مما أدى بدوره إلى تباطؤ تسليم الموردين ووصوله إلى مستويات حرجة لم تشهدها البلاد منذ عام 2022.
وعلى عكس نمو الإنتاج، شهد قطاع التوظيف انكماشاً ملحوظاً، حيث خفضت العديد من الشركات عدد موظفيها لمواجهة ارتفاع التكاليف، مفضلة الاعتماد على الأتمتة أو عدم تعويض العمالة المغادرة.
