استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار زيارة رسمية للمنطقة على هامش فعاليات ختام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وليد جمال الدين بالوفد، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز أطر التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية القائمة على التكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.
كما استعرض وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للهيئة، وما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب قائم على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية، وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي رائد، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال العام المالي الحالي حتى الآن بلغ 7.1 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وأضاف أن بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي لمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك – NERIC) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يصبح المصنع رقم 205 الذي يتم افتتاحه داخل نطاق اقتصادية قناة السويس، وذلك بعد أسبوع واحد من افتتاح رئيس الوزراء 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، في حين يبلغ عدد المصانع الجاري إنشاؤها حالياً 172 مصنعًا.
وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية شملت ميناء السخنة، للتعرف على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية المتقدمة التي يتم تنفيذها لتعزيز كفاءة الميناء، فضلًا عن زيارة شركة “إيرليكيد” الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية، للاطلاع على التجربة الصناعية الناجحة داخل المنطقة، وما توفره اقتصادية قناة السويس من مقومات داعمة لنمو الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.
الجدير بالذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يشمل عددًا من المجالات، من بينها مراجعة سياسات العمل بالموانئ، وتطوير النظم الضريبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، كما يمتد التعاون ليشمل تعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها، دعمًا لجهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
