أعلنت هيئة الإحصاء الفلبينية، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026.
وجاء هذا النمو أبطأ من المعدل المسجل في الربع الأخير من عام 2025 والبالغ 3%، وأقل بكثير من نسبة النمو المحققة في الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.4%.
وأرجعت إدارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا التباطؤ إلى التأخر في إقرار الميزانية العامة، وما تبعه من تأجيل في صرف المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
وتعتمد الفلبين بشكل كبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لصدمات الإمداد وتقلبات الأسعار.
وفيما يخص التضخم، بلغ متوسط المعدل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 3.9%، مقترباً من الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و4%.
