أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومي غذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي، الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي، موضحًا أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم.
وتابع فاروق أن هناك تعاوناً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وأكد وزير الزراعة أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعياً المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.
