مساعدو رئيس الهيئة: التزام بالتوثيق الرقمى وتشديد على معايير “بازل 3” ومكافحة غسل الأموال
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إطلاق نظام إلكتروني متكامل يربط جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، ضمن خطة تستهدف تعزيز كفاءة الرقابة، وتوفير بيانات فورية دقيقة، وتمكين استخدام أدوات التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النظام الجديد سيشمل كافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح تدفق البيانات والقرارات التنظيمية بشكل لحظي، إلى جانب إتاحة أدوات تحليل متقدمة، وخدمات ذكية تعتمد على تقنيات الـ«Chatbot» لتسهيل الاستفسارات وإجراءات الترخيص والتسجيل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلي أكثر من 80 شركة، في إطار سلسلة لقاءات تستهدف تعزيز الحوار مع السوق ورفع كفاءة الأطر التنظيمية والرقابية.
وأكد عزام أن الهيئة تعمل على دراسة حلول غير تقليدية لضمان التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل والتخصيم، إلى جانب بحث حوافز جديدة مرتبطة بعمليات الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الهيئة منفتحة على مقترحات السوق بشأن تطوير الأطر التنظيمية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمار.
واستعرض رئيس الهيئة مؤشرات أداء النشاطين خلال عام 2025، موضحًا أن التأجير التمويلي سجل نموًا بنسبة 21.7% في عدد العقود مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت قيمتها بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه، مستحوذة الأنشطة العقارية على نحو 80% من إجمالي السوق.
وفي نشاط التخصيم، أشار إلى ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة بنحو 57% خلال 2025، وزيادة عدد الشركات المحيلة بنحو 30%، إلى جانب ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه.
من جانبه، أكد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، أهمية الالتزام بالتوثيق الرقمي للبيانات والعمليات، لما له من دور في تحسين كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز دقة الفحص والرقابة وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
وأشار إلى إطلاق الهيئة منظومة إلكترونية لنشاط التخصيم تتيح في مرحلتها الأولى الاستعلام عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا، في إطار تطوير البنية التكنولوجية للقطاع.
فيما شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة التزام الشركات بتطبيق قواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتبادل المعلومات الخاصة بالمخالفات والجرائم المحتملة، مؤكدًا أهمية الالتزام بقرارات الهيئة المنظمة للقطاع.
ودعا رئيس الهيئة شركات القطاع إلى الإسراع في تطبيق معايير «بازل 3»، المقرر إلزامها اعتبارًا من يناير 2027، موضحًا أن الهيئة تعتزم تنظيم ورش عمل جديدة لدعم الشركات في التعامل مع متطلبات التطبيق العملي وتجاوز التحديات.
وأكد عزام أن الحوار المجتمعي يمثل أولوية للهيئة، وأنها مستمرة في استقبال مقترحات السوق قبل إصدار أي أطر تنظيمية جديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطوير الرقابي واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
