توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في اليابان إلى 2% بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 0.75%، مدعومة بقوة الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد الياباني على امتصاص الصدمات الخارجية.
وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن توقعاتها تعزز توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل توقعات ببقاء معدل التضخم عند 2%، واستمرار نمو الأجور.
وأضافت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة انتقالية بعد نحو ثلاثة عقود من التضخم المنخفض للغاية، مع تحول النمو ليصبح مدفوعًا بشكل أكبر بالطلب المحلي وارتفاع الأسعار والأجور.
وأوضحت المنظمة أن ارتفاع التضخم في اليابان بدأ نتيجة عوامل خارجية مثل صعود أسعار السلع الأساسية، قبل أن تتزايد الضغوط الداخلية لاحقًا بفعل نقص العمالة وارتفاع الأجور.
كما توقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.7% في 2026 و0.9% في 2027، مقارنة بنمو بلغ 1.2% في 2025، بدعم من الطلب المحلي.
