مددت الحكومة البولندية العمل بخفض الضرائب على الوقود ووضع حد أقصى لأسعار البيع في المحطات حتى نهاية مايو الجاري، وتهدف هذه الخطوات إلى حماية المستهلكين من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق النفط العالمية.
وحسبما أعلن وزير المالية البولندي، “أندريه دوماينسكي”، الأربعاء، سيستمر التمديد حتى نهاية مايو، مع ترك الباب مفتوحًا لتقييم الخطوات المستقبلية بناءً على تطورات السوق، وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه الإجراءات الحالية من المقرر أن تنتهي في منتصف الشهر الجاري، وفقًا لما نقلته “رويترز”.
وكانت بولندا قد بدأت تطبيق هذه الحزمة الاستثنائية في مارس الماضي، والتي تضمنت خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%، وتقليص الرسوم الجمركية إلى أدنى المستويات التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي، كما شملت الإجراءات وضع سقف يومي لأسعار الديزل والبنزين لمنع المضاربة.
