تعتزم الدولة المصرية تعظيم الاستفادة من أصول شركات الإنتاج الحربي، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر الخريطة الاستثمارية لدعم التنمية بالمحافظات.
والتقى صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التكنولوجية والفنية المتطورة المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة.
وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً أكبر بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ويسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أهمية التعاون المشترك في تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، والترويج لها بصورة احترافية، مع التأكيد على أهمية التنوع الجغرافي والقطاعي لتلك الفرص، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة وعدم تركزها في نطاق جغرافي محدود.
وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجاً ناجحاً في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في إقامة وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة بالمحافظات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخريطة الاستثمارية وتحديثها بصورة دورية، وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، بما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ضوء اهتمامه بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون صناعي ناجح ومثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في مختلف المحافظات.
