قررت الدارة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعاوى المقامة من عدد من شركات الادوية لالغاء قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتعديل سعر الادوية للحكم بجلسة 26 فبراير.
وذكرت الدعوى أن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الادوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وأشارت الدعوى الى أن القرار يؤدى الى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاءه.
وأوضحت الدعوى أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنة 1962 والتى نصت على ان يكون تسعير الادوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى الى توقف إنتاج الكثير من الادوية وستسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.
