بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شركة Development Partners International (DPI)، سبل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاجتذاب الصناديق التمويلية الداعمة للشركات الناشئة.
أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال؛ بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.
وقال فريد، إن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع معدلات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، فضلًا عن إتاحة تمويل عدد أكبر من الشركات والفرص الاستثمارية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم توسع الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.
وشهد اللقاء استعراض خطط شركة DPI التوسعية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تناول الاجتماع إمكانية التعاون مع الصندوق السيادي في عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة آليات رصد ومتابعة الصفقات الاستثمارية بما يسهم في تعزيز دقة احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في العمليات التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة.
وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار ورفع جودة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار.
ومن جانبه، أكد زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بالشركة، حرص DPI على زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يتمتع به من فرص واعدة وإمكانات نمو كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية.
ومن جهته، شدد إسماعيل طلعت، مدير عام DPI مصر، على حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
