تحولت مدينة شرم الشيخ إلى منصة حوار موسعة لقيادات الاقتصاد وسوق المال والاستثمار، خلال فعاليات مؤتمر «صناعة المال ببساطة» الذى نظمته البورصة المصرية بالتعاون مع شركة «زالدى كابيتال»، بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء ومستثمرين، لمناقشة مستقبل الاستثمار فى مصر فى ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية المتسارعة.
وتصدرت أجندة المؤتمر مجموعة من الملفات المحورية، شملت استراتيجيات تنويع المحافظ والأدوات الاستثمارية لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق عوائد حقيقية يفوق معدلات التضخم أصبح التحدى الأكبر أمام المستثمرين فى المرحلة الحالية، مع دعوات متزايدة لتعزيز الثقافة المالية ورفع الوعى الاستثمارى بين الشباب وصغار المستثمرين.
كما ناقشت الجلسات دور الجهات الرقابية والمالية فى تطوير كفاءة سوق المال وحماية المستثمرين، بالتوازى مع جهود الدولة فى توسيع قاعدة الشمول المالى وتطوير أدوات تمويل واستثمار جديدة، بما يدعم جذب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز من استقرار الأسواق المالية.
وفى سياق متصل، برز ملف التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى كأحد أهم محاور النقاش، حيث تم التأكيد على أن الابتكار المالى أصبح عنصرًا رئيسيًا فى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مع مساهمة المنصات الرقمية فى توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة بين الشباب، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وخفض تكاليفها.
كما تناول المؤتمر رؤى موسعة حول أهمية تطوير الأدوات الاستثمارية فى سوق المال، ودور البورصة المصرية فى دعم الشركات وتوفير قنوات تمويل مرنة عبر الطروحات وزيادات رءوس الأموال وجذب شركاء استراتيجيين، بما يعزز دورها كأداة رئيسية لتمويل النمو الاقتصادي.
كما طُرحت رؤى حول دور الاستثمار العقارى والفندقى كأحد القطاعات الواعدة، إلى جانب أهمية صناديق الاستثمار كأداة لفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، خصوصًا فى المناطق السياحية مثل جنوب سيناء، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
رئيس البورصة المصرية: نطور الأدوات الاستثمارية لتعزيز جذب الشركات والمستثمرين
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن تنظيم مؤتمر «صناعة المال ببساطة» بالتعاون بين شركة «زالدى كابيتال» والبورصة المصرية، يتيح فرصًا أكبر للتواصل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين بسوق المال وأدواته الاستثمارية من خلال نشر التوعية والتثقيف المالي والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وأضاف رضوان، أن البورصة تعمل بشكل مستمر على تطوير الأدوات والآليات الاستثمارية بما يدعم الشركات والمستثمرين، ويعزز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أهمية نشر مفاهيم الإدارة المالية والاستثمار بين الأجيال الجديدة، مع التركيز على مفاهيم التدرج في الاستثمار وإدارة المخاطر المالية للأفراد، مشيرًا إلى أن اختيار شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر يعكس تنامي مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري وسياحي متكامل.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة ستكون خلال السنوات المقبلة بوابة التخارج الطبيعية للشركات، سواء عبر الطروحات العامة أو الخاصة، أو زيادات رؤوس الأموال، أو جذب شركاء استراتيجيين، بما يوفر حلولًا مرنة تساعد الشركات على مواصلة النمو، وفي الوقت نفسه تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد على استثماراتهم.
نائب محافظ جنوب سيناء: الشباب بحاجة لفهم أدوات الاستثمار والتخطيط المالي
أكدت إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء، أن مؤتمر «صناعة المال ببساطة»، يمثل منصة مهمة لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالاستثمار فى سوق المال، خاصة بين فئات الشباب، فى ظل الحاجة المتزايدة لرفع الوعى بأدوات الادخار والاستثمار الحديثة.
وأضافت أن استضافة مثل هذه المؤتمرات بمحافظة جنوب سيناء تدعم جهود الدولة فى نشر الوعى المالى وتشجيع المواطنين على التعرف إلى فرص الاستثمار المختلفة، بما يعزز مفاهيم الشمول المالى والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن مؤتمرات الاستثمار والفعاليات الاقتصادية التى تستضيفها المحافظة تلعب دورًا متناميًا فى بناء ثقافة مالية أكثر وعيًا، خاصة لدى الشباب، من خلال تعريفهم بآليات الاستثمار فى سوق المال وأهمية التخطيط المالى وإدارة المدخرات بصورة سليمة.
وأكدت أن زيادة الوعى المالى أصبحت ضرورة لدعم قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة، بما يسهم فى توسيع قاعدة المشاركين فى الأنشطة الاستثمارية وتعزيز معدلات الادخار والاستثمار داخل الاقتصاد المصري.
«زالدي كابيتال»: الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا استثمارية استثنائية لم تُكتشف
قال محمد نجم، مؤسس شركة «زالدي كابيتال»، إن المؤسسات المالية والاستثمارية تمتلك دورًا محوريًا في تحويل الفرص الواعدة بالسوق المصرية إلى قصص نجاح حقيقية تدعم مستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكد أن مصر لا تزال من أكثر الأسواق الواعدة بالمنطقة بفضل ما تمتلكه من فرص استثنائية لم تُكتشف بالكامل بعد.
وأضاف نجم، خلال كلمته بمؤتمر «صناعة المال ببساطة”، أن الأسواق القادرة على الصمود والتطور وسط التحديات العالمية هى الأكثر قدرة على صناعة المستقبل.
وأشار إلى أن السوق المصرية تواصل إظهار قدر كبير من المرونة والقدرة على التكيف السريع رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات الحادة بالأسواق العالمية.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ يحمل دلالات اقتصادية مهمة، باعتبار المدينة نموذجًا لقدرة الدولة على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة ومدن جديدة بالتوازى مع بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وقدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن افتتاح فرع جديد لشركة «زالدي كابيتال» فى شرم الشيخ، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، يعكس ثقة الشركة فى مستقبل الاستثمار بمصر، وأهمية التواجد بالقرب من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة فى المدن التى تمتلك مقومات النمو الاقتصادى والسياحى.
وأكد نجم أن السوق المصرية تقف حاليًا أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة اكتشاف قيمة الأصول المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلى والأجنبى، بدعم من الدولة والجهات التنظيمية والرقابية.
وشدد على أن سوق المال المصرية لا تمثل مجرد منصة للتداول، لكنها أداة حقيقية لتمويل النمو الاقتصادى ودعم خطط توسع الشركات محليًا وإقليميًا.
وأكد أهمية التكامل بين الحكومة والهيئات الرقابية والبورصة وبنوك الاستثمار والقطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن المؤسسات الاقتصادية والرقابية أثبتت مرونة كبيرة فى التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين فى السوق المحلية ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
مطالب بتوسيع الأدوات المالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى شرم الشيخ
ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر «صناعة المال ببساطة»، الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها المدينة، وسبل تعزيز تنافسيتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والأعمال، في ظل توجهات الدولة لتعظيم دور المدن السياحية في جذب رءوس الأموال وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
وشارك في الجلسة كل من محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وشريف عدلي كيرلس رئيس شركة بيتر هوم، حيث تناولت المناقشات مستقبل الاستثمار والسياحة في شرم الشيخ، وأهمية تطوير أدوات مالية واستثمارية جديدة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في ظل ما تمتلكه المدينة من بنية تحتية حديثة وقدرة متزايدة على استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تواصلان تطبيق الأطر التنظيمية لحماية أموال المستثمرين والمتعاملين بالسوق، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الثقة.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت تحقيق البورصة عوائد تُعد من الأعلى مقارنة بعدد من الأدوات الاستثمارية الأخرى خلال السنوات الماضية.
من جانبها، قالت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، إن شرم الشيخ تستحوذ على نحو ربع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ما يعكس مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية بالمنطقة.
وأضافت أن المدينة تمتلك مقومات كبيرة للنمو لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، خاصة في الأنشطة الترفيهية والسياحة التكميلية، موضحة أن متوسط إقامة السائح في مصر يتراوح بين 9 و10 ليالٍ.
وأكدت أن التوسع في الفعاليات والأنشطة المختلفة من شأنه رفع معدلات الإنفاق السياحي وتعزيز تنافسية المقصد المصري.
ولفت إلى أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا عالميًا لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية بفضل بنيتها التحتية القوية والدعم المستمر من الدولة.
وبدوره، قال شريف عدلي كيرلس، مؤسس شركة بيتر هوم، إن شرم الشيخ تمتلك فرصة قوية للتحول إلى مركز إقليمي للاستثمار المالي والعقاري، عبر إطلاق صناديق استثمارية متنوعة تستهدف الأفراد والمؤسسات والمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن من أبرز المقترحات المطروحة إطلاق صناديق استثمار عقاري تمثل مدخلًا عمليًا لحل إشكالية تملك الأجانب في جنوب سيناء، عبر إتاحة شراء وثائق استثمارية دون التملك المباشر للعقار، بما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة.
وأشار إلى إمكانية التوسع في صناديق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار صكوك إسلامية لتمويل الفنادق، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار ومعاشات بالعملات الأجنبية.
وأكد أن تنوع الأدوات الاستثمارية من شأنه خلق منظومة مالية متكاملة تدعم جذب رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
تنويع المحافظ والأدوات المالية مفتاح مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية
سيطرت مناقشات إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الاستثمارية على الجلسة الثانية من المؤتمر، وسط تحذيرات من استمرار تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم على قرارات المستثمرين، وتأكيدات بأن تنويع الأدوات المالية أصبح ضرورة لحماية المدخرات وتحقيق عوائد حقيقية.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية، ودور الجهات الرقابية في رفع كفاءة السوق وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب استعراض رؤى متعلقة بتطوير المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق المال.
وشارك في الجلسة كل من نيفين منصور نائب وزير المالية، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسالي جورج معاون رئيس الهيئة، ومحمد نجم مؤسس «زالدي كابيتال»، وخليل البواب الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية في «بلتون المالية القابضة»، فيما أدار الجلسة الإعلامي هشام ترك.
وأكدت نيفين منصور، نائب وزير المالية، أهمية رفع الوعي المالي والاستثماري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن تنوع الأدوات الاستثمارية بات ضرورة لتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على إدارة المدخرات وحماية القيمة الحقيقية للأصول في مواجهة معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية.
وأضافت أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشمول المالي وتطوير أدوات تمويل واستثمار جديدة تستهدف جذب شرائح أكبر من المستثمرين، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة الأسواق المالية.
من جانبه، قال محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يرفع كفاءة سوق المال ويعزز مستويات الحماية للمستثمرين، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية تفرض أهمية أكبر لإدارة المخاطر وتنويع المحافظ الاستثمارية.
وأضافت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة، أن تعزيز الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم استقرار الأسواق، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق التوعية بالأدوات الاستثمارية المختلفة، خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.
وقال محمد نجم، مؤسس «زالدي كابيتال»، إن البورصة المصرية تمتلك مقومات تجعلها من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير تعزز من جاذبيته الاستثمارية وتفتح المجال أمام جذب مزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأسواق القادرة على الصمود والتطور هي وحدها القادرة على صناعة المستقبل، لافتاً إلى أن السوق المصرية تمر حالياً بمرحلة إعادة اكتشاف قيمة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص، بدعم من الدولة والجهات التنظيمية والرقابية.
وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية في «بلتون المالية القابضة»، إن السنوات الأخيرة كانت من أكثر الفترات تحدياً بالنسبة للأسواق والمؤسسات المالية، موضحاً أن التحدي الأكبر لم يعد فقط في إدارة التقلبات الاقتصادية، وإنما في تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز معدلات التضخم.
وأضاف أن البورصة المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً في المنتجات الاستثمارية وأساليب إدارة البيانات وتحليلها، بما أسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على الرقابة، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة أصبحت شريكاً رئيسياً في تطوير المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد المشاركون أن السوق المصرية ما زالت تمتلك فرصًا استثمارية واعدة رغم التحديات العالمية، مدعومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتطور البنية التنظيمية والرقابية، مع تزايد أهمية الوعي المالي والثقافة الاستثمارية في دعم استقرار الأسواق وتعزيز قدرة المستثمرين على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
الابتكار المالي محركًا رئيسيًا لنمو الأسواق والشمول المالي
تصدر ملف التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي مناقشات الجلسة الثالثة بمؤتمر «صناعة المال ببساطة»، وسط تأكيدات من قيادات حكومية ومسئولين بقطاع الاستثمار على أن الابتكار المالي أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الأسواق وتعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات، فى ظل التوسع المتسارع فى الحلول الرقمية والخدمات المالية الذكية.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول مستقبل التكنولوجيا المالية، ودور المنصات الرقمية فى توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة بين الشباب، إلى جانب أهمية تطوير البيئة التنظيمية والتكنولوجية لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشارك في الجلسة كل من محمد عياد مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج، ومصطفى سنجر مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الاستثمار بشركة «زالدي»، ومحمد حمودة مؤسس شركة Thndr
وقال محمد عياد إن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم بيئة الابتكار وتطوير البنية التكنولوجية بما يسهم في تسهيل الخدمات المالية والاستثمارية.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لتعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لدعم نمو الشركات الناشئة والابتكارية.
من جانبه، قال مصطفى سنجر إن الابتكار المالي والتطور التكنولوجي يفتحان آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المالية وأسواق المال، خاصة مع تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الاستثمارات والخدمات المالية.
وأضاف أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب دوره في خفض التكاليف وتوسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المختلفة.
بدوره، أكد محمد حمودة أن التكنولوجيا المالية نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب، عبر تبسيط الوصول إلى أدوات الاستثمار وإتاحة الخدمات المالية بصورة أكثر سهولة ومرونة.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية إسهمت في رفع مستويات الوعي الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق المال، لافتًا إلى أن استمرار تطوير البيئة التنظيمية والتكنولوجية سيدعم نمو القطاع ويزيد من قدرته على جذب مزيد من المستخدمين والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
