التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم الاثنين، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ لمناقشة عددٍ من مجالات التعاون.
وأكد عيسى، أن الهدف الرئيس للحكومة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضمان استدامة السياسة المالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع دعم القطاع الخاص.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة تحرص من خلال سياساتها الاقتصادية على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته وتشجيعه لقيادة النمو الاقتصادي المستدام بما يسهم في تعزيز التنافسية والإنتاجية والكفاءة والشفافية.
ونوّه إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى الإصلاحات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، والتي تستهدف تحسين أدائها وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستدامة المالية لمختلف الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أيضًا حرص الدولة المصرية على دعم ملف ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلاً: “يُعد ملف ريادة الأعمال محورًا أساسيًا لدعم النمو، وتعمل جميع الجهات الوطنية لتيسير مختلف الإجراءات أمام المشروعات المبتكرة وتوفير حوافز لها، وتوفير بيئة تمكينية محفزة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من أداء دورها في تسريع التنمية”.
واستعرض عددًا من الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تيسير وتسريع الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال دعم سياسات الحوكمة الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمويل التنمية، وكذا دعم القطاع الخاص، وتعزيز جهود التحول الأخضر، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية.
وتحدثت عن جهود البرنامج وخبراته في ملف ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، لافتة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن.
وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على توفير الدعم الفني الذي يساعد على تحسين البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق المعايير العالمية بهدف تيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة بما يعزز نمو هذه المشروعات ويدعم استدامتها.
ولفتت إلى عدد من الجهود المرتبطة بتوفير المساعدة الفنية للتحول الأخضر وتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ذلك مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات لتعزيز التحول إلى الطاقة الشمسية في عدد من المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.
