قال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يمثلان شريكين استراتيجيين لمصر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح خلال مشاركته باحتفالية مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عامًا على التعاون والشراكة مع مصر، أن المؤسسة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية تمتلك دورًا مهمًا في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسة ومصر تمثّل في نحو 300 مشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما حقق نتائج إيجابية ومتنوعة دعمت الاقتصاد المصري وأسهمت في تعزيز جهود التنمية.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن العمل على هذه الملفات تم بصورة جادة ومكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كما أعرب عن تطلع الحكومة إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عبر آليات متعددة تشمل الدعم الفني والتمويلي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.
