حافظت مصر، على موقعها كأكبر منظومة للشركات الناشئة في شمال أفريقيا ورابع أكبر منظومة على مستوى القارة، بعدما جاءت في المركز 65 عالميًا بمؤشر StartupBlink 2026.
وأظهر التقرير تسجيل مصر، نموا بلغ 4.7% خلال العام الحالي، فيما قُدرت القيمة الإجمالية للمنظومة بنحو 10.6 مليار دولار.
ومؤشر” StartupBlink”، هو تقرير عالمي رائد يصنف أفضل بيئات الشركات الناشئة في أكثر من 100 دولة و1000 مدينة حول العالم، ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مقاييس تشمل “الكمية”، و”الجودة”، و”بيئة الأعمال” لدعم رواد الأعمال والمستثمرين.
أشار التقرير، إلى أن وتيرة النمو في السوق المصرية شهدت تباطؤًا مقارنة بالسنوات الماضية، في أول حالة استقرار نسبي بعد فترة من القفزات والتغيرات المتسارعة داخل قطاع الشركات الناشئة.
وأوضح أن مصر تضم مدينة واحدة فقط ضمن أفضل 100 مدينة للشركات الناشئة عالميًا، وهي القاهرة، التي جاءت في المركز 99 عالميًا، متراجعة 9 مراكز عن العام الماضي، رغم احتفاظها بمكانتها كثاني أفضل مدينة أفريقية.
وسجلت القاهرة، معدل نمو محدود بلغ 0.7% فقط، بإجمالي نقاط وصل إلى 9.9 نقطة، بينما تصدرت القارة الأفريقية في مؤشر Startup Community Activity، الذي يقيس حجم التفاعل والفعاليات والأنشطة داخل المنظومة الريادية.
وفي المقابل، جاءت الإسكندرية في المركز 684 عالميًا ضمن أفضل المدن للشركات الناشئة، متراجعة 15 مركزًا عن العام السابق، رغم تحقيقها معدل نمو بلغ 22%، نتيجة تسارع نمو مدن منافسة بوتيرة أكبر.
وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا التعليمية Edtech يمثل القطاع الأقوى داخل منظومة الشركات الناشئة المصرية، بعدما احتلت مصر المركز 44 عالميًا والرابع أفريقيًا في هذا النشاط.
ورغم احتفاظ مصر بمكانتها الإقليمية، أشار التقرير إلى استمرار التحديات المرتبطة ببيئة الأعمال، بعدما جاءت البلاد في المركز 94 عالميًا ضمن مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين.
ورصد التقرير امتلاك مصر «يونيكورن» واحد فقط، وهي شركة MNT-Halan، التي تحولت إلى أول شركة ناشئة مصرية خاصة تتجاوز قيمتها مليار دولار عقب جولة تمويل بقيمة 400 مليون دولار.
واعتبر التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات داعمة لنمو بيئة ريادة الأعمال، من بينها إطلاق نظام “One Person Company” عام 2018، والذي أتاح تأسيس الشركات دون الحاجة لشريك، إلى جانب تأسيس صندوق Egypt Ventures برأسمال 100 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية.
كما أشار إلى إطلاق الحكومة “Egypt Startup Charter”، باعتباره أول إطار حكومي موحد لدعم الشركات الناشئة، مع خطة لضخ تمويلات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات.
