بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين، آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك استمراراً للجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز آليات التمويل المبتكر.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي الواسعة في الأسواق الناشئة، وبما يخدم مستهدفات رؤية “مصر 2030”.
وأضافأن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من “بنك الاستثمار القومي” وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي” باعتبارهما الأذرع الاستثمارية للحكومة، جنباً إلى جنب مع مساهمات المؤسسات الدولية، لتأسيس نهج متكامل يضمن استدامة التمويل طويل الأجل، ويوفر التدفقات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في إتاحة آجال أطول لتمويل القطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
وأشار رستم إلى أن تنسيق هذا اللقاء الموسع يستهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية من قبل خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو، ويدعم توجهات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية وقوية قادرة على استيعاب تزايد الطلب على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي التفاصيل الإجرائية للآلية، مشيرين إلى عقد سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية.
وأكدوا أن المرفق الجديد يفتح فصلاً جديداً من الشراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية، استغلالاً للإمكانيات السوق المصرفية وسوق المال المصرية.
وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للدولة، من خلال تقليص الالتزامات والاضطرار للاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة ومواكبة معدلات النمو.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة ومفصلة بين قادة العمل المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية والتأمين، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن الاستفسارات المتعلقة بهياكل الضمانات وإدارة المخاطر.
