دانيال موس يكتب: هل تنقذ “حرب إيران” اقتصاد الصين من الانكماش؟

“لا تملك واشنطن ولا بكين مصلحة في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، ما يجعل استقرار العلاقات نتيجة جيدة”

رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الصين إلى حرب إيران، إلا أنها قدمت مكاسب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد صارع الرئيس شي جين بينغ، الانكماش لسنوات قبل أن تأتي الحرب وتمنح الأسعار المحلية دفعة، وهو أمر كانت بكين في أمسّ الحاجة إليه، وتأمل أن يستمر في ظل مشهد اقتصادي صعب.
ينبغي للسلطات الصينية أن تستفيد من موجة التضخم التي أحدثتها اضطرابات الشرق الأوسط.

وفي هذا الأمر تحديداً، تعتمد الصين إلى حد كبير على نفسها.

ولحسن الحظ، لا يُظهر البنك المركزي الصيني أي تعجل في تشديد السياسة النقدية، إذ إن الوضع في الصين يختلف جذرياً عن الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانها في آسيا.
فمن المرجح أن تتجه اليابان ومنطقة اليورو إلى رفع أسعار الفائدة، بينما تترقب الأسواق مزيداً من التشديد النقدي في سنغافورة.

في المقابل، يملك بنك الشعب الصيني مساحة أوسع للانتظار، على أمل أن تستمر هذه الدفعة الإيجابية المحدودة في الأسعار.

مؤشرات الصين الاقتصادية متباينة

لا تتحرك كل المؤشرات الاقتصادية في الصين بسلاسة.

فقد تباطأ نمو الائتمان في أبريل، وعاد الاستثمار إلى التراجع، بينما جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات. ولولا ارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية، لكانت الخطوة المقبلة في تكاليف الاقتراض داخل الصين أقرب إلى خفض جديد.

وظل بنك الشعب الصيني حذراً في التعامل مع أسعار الفائدة، بعدما خفضها مرة واحدة فقط في 2025، خلافاً للتوقعات التي رجحت أكثر من خفض.
وقلص الاقتصاديون هذا العام دعواتهم لاتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد.

وتعكس قوة اليوان قدراً من الارتياح تجاه الوضع الراهن، إذ أصبح أفضل العملات أداءً في آسيا منذ اندلاع الصراع في الخليج.
تتجلى صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب بشكل أوضح في أسعار المنتجين في الصين، التي ارتفعت بنسبة 2.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة منذ يوليو 2022، عندما كانت البلاد تتعافى من تداعيات الجائحة.

وحتى فبراير الماضي، كانت أسعار المصانع لا تزال عالقة في أطول موجة تراجع لها منذ جيل على الأقل. أما أسعار المستهلكين، فارتفعت بوتيرة أكثر اعتدالاً، وإن كانت أفضل من المتوقع.

الصين تستفيد من حرب إيران

ربما تطلب الأمر هجوماً غير محسوب على إيران من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، حتى يتحرك هذان المؤشران الاقتصاديان الحيويان في الاتجاه الصحيح.

وفي كل الأحوال، كانت الصين هي الطرف المستفيد من هذا التحول.
تعرضت القمة التي جمعت “شي” و”ترامب”، الأسبوع الماضي، لانتقادات بسبب إخفاقها في تحقيق اختراق على صعيد التجارة أو التوصل إلى حل لأزمة الشرق الأوسط.

لكنها، رغم ذلك، لم تكن بلا جدوى. فارتفاع الأسعار في الصين يشير إلى أن أكبر قوتين تجاريتين في العالم لا تزالان بعيدتين عن الانفصال الكامل، وأن أخطاء طرف قد تتحول إلى مكسب غير متوقع للطرف الآخر.

مع ذلك، سيكون من الخطأ المبالغة في التفاؤل بشأن الصين.

فقد كشفت البيانات الصادرة يوم الاثنين، عن اقتصاد محلي يفقد زخمه. وإلى جانب ضعف الإنفاق الاستهلاكي، سجل الإنتاج الصناعي في أبريل أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات.

كما ارتفعت البطالة في مارس بين فئة ديموغرافية رئيسية، هي العمال في بداية مسارهم المهني. وتراجعت أيضاً مبيعات السيارات، إلى جانب مشتريات الأجهزة المنزلية والأثاث.

اقتصاد الصين يسير بين مسارين

يُعد اقتصاد الصين ذا مسارين. فالصادرات تحقق أداءً جيداً، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بينما يبدو أن قطاع العقارات المتعثر ربما بدأ أخيراً في الاستقرار.

ولا تملك واشنطن ولا بكين مصلحة في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، ما يجعل استقرار العلاقات نتيجة جيدة.

وهذا الوضع يمنح الصين فرصة لتعظيم الاستفادة من براعتها في تصدير السلع إلى بقية العالم، كما يساعد الجمود في الشرق الأوسط على معالجة الانكماش.

ويمكن القول إن السلطات الصينية لم تتحرك بالقدر الكافي لرفع الأسعار.

فبضعة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من بنك الشعب الصيني ربما لم تكن لتدفع التضخم إلى مستويات مفرطة، لكنها كانت ستمنح الاقتصاد نقطة انطلاق أقوى.
صحيح أن السياسة النقدية لا تستطيع وحدها معالجة كل الاختلالات، لكنها قادرة على تقديم دعم مهم.

وقبل الحرب، لم يكن هناك شعور واضح بالإلحاح لرفع الأسعار. ويختلف ذلك عن مطلع عقد 2000، حين أصبح الانكماش الملف الأبرز داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ففي مذكراته، وصف الرئيس السابق آلان جرينسبان الانكماش بأنه “مرض نادر”، لكنه شديد التآكل إلى حد أن اتخاذ خطوات واسعة قد يكون مبرراً لمنعه، حتى لو كان الاقتصاد الأوسع يؤدي أداءً مقبولاً. وفي النهاية، لم تكن هناك حاجة إلى علاج جذري.

يُحسن بنك الشعب الصيني صنعاً بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة.

فمع التحديات التي أبرزتها بيانات هذا الأسبوع، لا يوجد أي مبرر لتشديد السياسة النقدية. فالصين تجد نفسها في وضع أفضل على صعيد الأسعار بفضل ترامب، حتى إن كان بقية الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

وقد تصور وسائل الإعلام الرسمية، الولايات المتحدة في عهد ترامب باعتبارها قوة متراجعة، لكن تحركاتها لا تزال مؤثرة بما يكفي لمنح “شي” دفعة كان يحتاج إليها بشدة.

بقلم: دانيال موس، كاتب مقالات رأي لدى “بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”