بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بنك الاستثمار القومي، وشركات “أيادي للاستثمار”، و”إن أي كابيتال”، و”سهل” للمدفوعات الإلكترونية، تعزيز التعاون في مجال تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية؛ باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة؛ لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وأضاف أن التعاون الفعال مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية يمثل عنصراً حاسماً لدعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات حرصهم التام على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تسهيل الخدمات اليومية وتعزيز تجربة المستخدمين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات التي تقدمها شركة “سهل” في مجال المدفوعات الرقمية؛ بما يدعم توجه الدولة بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
