أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميفر جرير، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل تقييم إمكانية فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة، كأداة استراتيجية لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية محلياً وإعادة توطين سلاسل الإمداد الحيوية داخل الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرج، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية نظمتها شركة “مايكرون تكنولوجي” (Micron Technology) في شمال ولاية فرجينيا، طمأن جرير الأسواق بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن خيار فرض الرقائق لا يزال مطروحاً على الطاولة، إلا أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جديدة بشكل فوري.
وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية عبر هذه السياسة إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وفرض القيود التجارية، وذلك من خلال عدة ركائز أساسية.
وتستهدف واشنطن استخدام الرسوم الجمركية كعامل ضغط لإجبار شركات التكنولوجيا على بناء مصانع إنتاج الرقائق (Fabs) داخل الحدود الأمريكية. ومع ذلك وبما أن بناء هذه المنشآت المتطورة يستغرق سنوات، فإن التسرع في فرض رسوم شاملة قد يؤدي إلى قفزة حادة في التكاليف على شركات التكنولوجيا، السيارات، والذكاء الاصطناعي الأمريكية قبل أن يصبح الإمداد المحلي جاهزاً.
ولمواجهة هذا التحدي، كشف جرير عن نظام تعويض محتمل يعتمد على آلية “المضاعف”، موضحاً:”التوقع الأساسي هو أنك بحاجة للبناء هنا [في أمريكا]. وبناءً على ذلك، سيكون هناك عامل أو مضاعف يضمن أنه ‘إذا كنت تبني منشأتك هنا، فإن ذلك سيسمح لك باستيراد كمية محددة (X) خلال مرحلة إعادة التوطين الانتقالية’.”
وتهدف هذه الآلية إلى مكافأة الشركات التي تضخ استثمارات رأسمالية داخل الولايات المتحدة، عبر منحها إعفاءات جزئية ومؤقتة على الواردات الضرورية لاستمرار أعمالها أثناء فترة تشييد مصانعها.
