تواجه السندات الحكومية اليابانية تحديات هيكلية تفوق في تأثيرها تداعيات تقلبات أسعار الطاقة العالمية، حيث تشير بيانات السوق إلى ارتفاع قياسي في علاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة هذه السندات منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإيرانية.
وأظهرت بيانات “دايوا سيكيوريتيز” أن علاوات الأجل – العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بديون طويلة الأجل بدلًا من تجديد سندات قصيرة الأجل بشكل متكرر – على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قفزت بنحو 70 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب.
ويتجاوز ذلك المعدل ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة نفسها، بحسب “بلومبرج”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التراجع المحتمل في أسعار النفط نتيجة أي اتفاق سلام قد لا ينعكس بشكل مستدام على سوق السندات، مؤكدين أن هناك عوامل محلية خاصة باليابان تضغط على العوائد، مع توقعات بوصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 3% بحلول نهاية العام الجاري.
وخلال تعاملات الإثنين، تراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 7 نقاط أساس عند 2.697%، بعدما لامس أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 2.80% الأسبوع الماضي، نتيجة مخاوف بشأن التضخم والسياسة المالية.
